اختتم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) مؤتمره السنوي الثالث والعشرين، والذي عقد في صلالة في الفترة 31 يوليو إلى 2 أغسطس 2018، والذي عقد تحت عنوان “التحكيم في منازعات التطوير العقاري والإنشاءات الفيديك بدول مجلس التعاون” وذلك تحت رعاية وزير الإسكان العماني الشيخ  الشبيبي، وكانت التوصية الأبرز هي ضرورة تنظيم العقاري الخليجي عبر تشريعات تحمي حقوق الأطراف.

وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم خلال كلمته الإفتتاحية بأن اختيار موضوع المؤتمر يعزى إلى سببين، أولهما صدور النسخة الجديدة من عقود الفيديك 2017، والسبب الآخر إلى تنامي تملك الأراضي لأغراض التطوير العقاري وزيادة وتيرة منازعات التطوير العقاري نتيجة تعثر كثير من مشاريع التطوير العقاري.

وجاء في توصية المؤتمر بأن مسألة تنظيم القطاع العقاري هي مسؤولية تتحملها حكومات دول مجلس التعاون في تشريع تنظيم قانوني يحكم العلاقة بين الملاك والمطورين ويحمي حقوق المستثمرين.