ناشدت مواطنة عبر “البلاد” وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف التوجيه بالإسراع في الإجراءات المتعثرة لإنشاء مركز يخدم ذوي الإعاقة، وأفادت بأنها متخصصة في مجال ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث إنها حاصلة على شهادة (طالبة دكتوراه في التربية الخاصة). وقالت المواطنة إنه من منطلق رغبتها لخدمة فئة مهمة في المجتمع، وهي فئة الاحتياجات الخاصة، بادرت مرات عدة لفتح فرع لمركز خاص لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة المحرق، إلا أنها تلاقي دوما الرفض حيث يتم اختيار مباني أو فلل واقعة في مناطق سكنية، و يتم رفض الطلب لوقوعها في تلك المناطق، بحجة أن المركز يجب أن يقع على شارع تجاري، وأعربت المواطنة عن تقديرها الدائم لحرص وزير الأشغال على تقديم الدعم لجميع المشاريع، سواء كانت استثمارية او اجتماعية او انسانية، مؤكدة أن هذا المعيار لا يخدم هذا النوع من الأعمال الاجتماعية البحتة، حيث إنه لا توجد مبان أو فلل تصلح لهذا النشاط الاجتماعي على الشوارع التجارية، وهذا واقع الحال. إن جميع المباني الواقعة على الشوارع التجارية عبارة عن محلات في الطابق الأرضي و شقق مكتبية أو سكنية في الطوابق العليا، و هذا لا يتناسب مع نشاط تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا لا تتناسب من حيث الامن والسلامة لاكتضاض المناطق التجارية بالسيارات، علما بأن هذه الفئة يتم توصيلها بباصات خاصة أو من خلال سيارات اولياء أمورهم.

وأشارات المواطنة إلى أن هذه المراكز يجب أن تكون قريبة من المنازل حيث إنها لن تخلق أي ازدحام مروري بل تحل مشكلة يعاني منها أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يتكبدون أعباء مادية ونفسية كبيرة.

والتمست المواطنة من وزير الأشغال النظر في المعايير للترخيص لتلك الأنشطة الاجتماعية تسهيلا لهذه الفئة المهمة في المجتمع ولأولياء أمورهم، وذلك أسوةً بمعايير رياض الأطفال وغيرها من المؤسسات الأساسية التي يجب أن تكون في متناول الجميع كحق أصيل يكفله الدستور لجميع فئات المجتمع بالحصول على التعليم والتدريب المناسب لهم بحسب احتياجهم من خلال المؤسسات الخاصة و الحكومية.

البيانات لدى محرر الصفحة