قضت محكمة باكستانية أمس الجمعة بسجن رئيس الوزراء المعزول نواز شريف 10سنوات لشراء أسرته شققا سكنية فاخرة في لندن في ضربة قوية لحزبه قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في 25 يوليو الحالي.

ويهدد الحكم الذي صدر غيابيا على شريف (68 عاما) بإنهاء الحياة السياسية لأحد أبرز السياسيين خلال العقود الأربعة الأخيرة في باكستان والذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات.

وقال محامي الادعاء سردار مظفر عباسي إن مريم ابنة شريف والتي تعتبر على نطاق واسع خليفته السياسية عوقبت بالسجن 7 سنوات وعوقب زوجها محمد سافدار النائب عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز بالسجن عاما. وأضاف عباسي أن المحكمة قضت بتغريم شريف 8 ملايين جنيه استرليني (10.6 مليون دولار) وغرمت ابنته مليوني جنيه وأمرت بمصادرة الشقق لصالح الحكومة الباكستانية.

وقال عباسي للصحافيين ”الحكم الذي صدر اليوم يثبت أن شقق أفينفيلد تم شراؤها باستخدام أموال ناتجة عن فساد“ في إشارة إلى اسم المبنى السكني الموجود في لندن. ويوجد شريف وابنته في لندن برفقة زوجته كلثوم التي تعالج من السرطان وترقد في غيبوبة منذ إصابتها بنوبة قلبية الشهر الماضي. ونفى شريف وابنته ارتكاب أي خطأ.