تأرجحت أسعار النفط أمس، في سوق اتسمت بالتوتر مع تطبيق الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية في إجراء دفع بكين إلى الرد برسوم مماثلة شملت وارداتها من الخام الأميركي.

وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة مع تراجع أسواق الأسهم. لكن بعد ساعات ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتًا، أو ما يعادل 0.2 %، عن التسوية السابقة إلى 73.07 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات، أو ما يعادل 0.1 %، إلى 77.33 دولار للبرميل.

ويخيم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على أسواق النفط.

وبدأ تطبيق الرسوم الجمركية بين أميركيا والصين بشكل متبادل ومماثل من يوم أمس.

ويبلغ حجم شحنات الخام الأميركية إلى الصين نحو 400 ألف برميل يوميًّا بقيمة تصل إلى مليار دولار شهريًّا بالأسعار الحالية. ومن شأن فرض الرسوم الجمركية عليها أن يفقد الخام الأميركي تنافسيته في الصين. إلى ذلك، قال محلل بشركة “ساندورد بيرنستين آند كو” إن مستثمري النفط قد يندمون على حث الشركات على إنفاق الأموال بدلاً من الاستثمار في النمو للمستقبل، لأن ندرة الاستكشاف تمهد الطريق لارتفاع غير مسبوق في أسعار الخام.

وذكر “نيل بيفريدج” في مذكرة صدرت أمس أن الشركات اضطرت للتركيز على زيادة العوائد وتوزيعات المساهمين على حساب التوسع في النفقات الرأسمالية التي تهدف التوصل لإمدادات جديدة، نقلاً عن وكالة “بلومبرغ”.

وأضاف أن ذلك يؤدي لانخفاض الاحتياطيات لدى المنتجين الرئيسيين، وتراجع معدل إعادة الاستثمار إلى الصناعة، كما يمهد الطريق نحو تجاوز أسعار النفط المستوى التاريخي المُسجل في العقد الماضي.

وأوضحت مذكرة الشركة أن المستثمرين الذي حرضوا فرق العمل على التضييق على الإنفاق الرأسمالي والعوائد النقدية، “سوف يندمون على نقص الاستثمار”، مشيرين إلى أن أي نقص في المعروض سيؤدي لارتفاع كبير في الأسعار. وتابعت أن هذا الارتفاع قد يكون أعلى وبكثير من المستويات المرتفعة التي وصل لها سعر الخام في 2008 عند 150 دولارًا للبرميل. وفي 2014 خفضت شركة “رويال ديتش” و”بي.بي” التكاليف، وباعوا الأصول للمساهمة في إرضاء المستثمرين بأرباح كبيرة، وذلك وقت التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط.