قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إن عملية انتقالها للمقر الحالي جاءت نزولاً عند رغبة المواطنين في تغيير المقر السابق.

وأضافت أن استئجار المقر لا يرتبط بتاتا بأي مصالح شخصية.

جاء ذلك في تعقيبها على المقال المنشور في العدد رقم (3550) من صحيفة “البلاد”، الصادر أمس الأول، بعنوان “الصناديق لا تحتاج مفتاحًا سحريًا” بقلم: الكاتب سيد ضياء الموسوي.

وذكرت الهيئة في تعقيبها أنها تمتلك أسهما في الشركة الوطنية للفنادق تتجاوز نسبة 30 %، وهي الجهة المالكة للمقر الحالي، ما يعود بالمردود المالي على الهيئة في المحصلة النهائية.

وفيما ياتي نص الرد:

أولا: تؤكد الهيئة أنه سبق لها في حينه نشر وتوضيح تفاصيل انتقالها إلى مقرها الحالي، منذ ما يقارب 5 سنوات، وتستغرب من إثارة مثل هذه المواضيع القديمة بعد كل هذه السنين، بشكلٍ مغاير للأحداث دون التثبت من صحتها.

ثانيا: تؤكد الهيئة مجددا أن عملية انتقالها جاءت نزولا عند رغبة المواطنين في تغيير المقر السابق للهيئة؛ وذلك لصعوبة وصولهم للهيئة، وإيجاد مواقف لسياراتهم، إلى جانب توزيع إدارات الهيئة في مبنيين منفصلين، الأمر الذي يكبد المراجعين عناء الانتقال بين المبنيين لإتمام ومتابعة أمورهم. وقامت الهيئة في حينه بدراسة الأمر ورفعه إلى مجلس الإدارة، الذي وافق على الانتقال إلى مقرٍ جديد، يجمع كافة إدارات الهيئة وموظفيها في مكانٍ واحد إلى جانب توفير مواقف قريبة ومناسبة لسيارات المراجعين، حيث يتم فيه تقديم كافة الخدمات المتنوعة في مكانٍ واحد من خلال أكثر من 30 مكتبا، إلى جانب تخصيص مكاتب للخدمات السريعة. وهذا ما أكده المواطنون عند استقصاء آرائهم بالرضا التام وسهولة إنهاء المعاملات بالهيئة، وذلك بعد الانتقال إلى المقر الجديد، علماً بأن رضا المواطنين والمؤمن عليهم يعتبر من الأولويات المهمة لدى الهيئة.

ثالثا: تمتلك الهيئة أسهما في الشركة الوطنية للفنادق تتجاوز نسبة 30 %، وهي الجهة المالكة للمقر الحالي للهيئة، الأمر الذي يعود بالمردود المالي على الهيئة في المحصلة النهائية، ولا يرتبط الاستئجار بتاتا بأي مصالح شخصية كما أشاع وادعى كاتب العمود، إلى جانب قيامه بذكر أرقام غير مطابقة للواقع، وليست معروفة المصدر بشأن قيمة الإيجارات، تستهدف إثارة قلق الجمهور فقط وتشتيته.

رابعا: تؤكد الهيئة أن كل منتسبيها يحملون مؤهلات علمية معترفا بها وفق القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

ختاما تؤكد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سلامة موقفها وقانونية إجراءاتها، وحرصها على مصلحة المؤمن عليهم جميعا.