لم يجد المواطن (ح.ع) ملجأً غير الصحافة ليبث شكواه بعد أن أوصد القضاء آخر أبوابه في وجهه، رغم اعتقاده أنه يمتلك الأدلة الدامغة التي تثبت براءته مما نسب إليه من تهم.

وتعود حيثيات القضية كما رواها المواطن لـ “البلاد” إلى عدة أعوام مضت، حين قرّر هو وزوجته (سابقًا) اقتراض مبلغ من المال للشروع في إقامة مشروع تجاري يدر عليهما دخلاً إضافيًّا.

وأشار إلى أنه ولعدم قدرته على الاقتراض حينها، تولت زوجته مهمة اقتراض المبلغ المقدر بنحو 12 ألف دينار، في الوقت الذي التزم فيه هو بسداد مبلغ القرض عبر إيداع الأقساط الشهرية البالغة 190 دينارًا في حساب زوجته. وبناء على رغبة زوجته بالسكن مع والدتها في منزل والدها، قام المواطن ببناء ملحق لهما ضمن حدود منزل والد زوجته بمبالغ تصل إلى 10 آلاف دينار تقريبًا، تكفل بها الزوج.

وعلى إثر نشوب خلافات بينه وبين زوجته، توصل الطرفان إلى اتفاق بإنهاء العلاقة بينهما، لينتهي بهما الأمر في نهاية المطاف إلى الطلاق.

ولكن الأمر لم ينته عند الطلاق، فالمبلغ الذي تم اقتراضه لإقامة مشروع تجاري لم يصرف للغرض الذي تم اقتراضه لأجله، ولم يسدد الطليقان منه سوى 10 أقساط بما يعادل 1900 دينار تكفل بسدادها الزوج.

وأضاف: لقد تحولت الاستفادة من القرض من مشروع تجاري إلى جزء بسيط تم استخدامه في التأثيث وجزء لشراء السيارة وجزء استخدمته الزوجة استخدامًا شخصيًّا. وبعد وقوع الطلاق اتجهت الطليقة إلى المحكمة ورفعت دعوى ضد طليقها، مطالبة إياه بتسديد مبلغ القرض، الذي اتهمته باختلاسه، ونفي شرائها سيارة بجزء منه.

وهنا أوضح الطليق أنه قدم للمحكمة شيكًا إداريًّا يثبت اقتطاعها ما يقدر بنحو 4.6 آلاف دينار من المبلغ لصالح شراء سيارة، إلى جانب مستندات أخرى تتعلق بتحمله تكاليف بناء الملحق في منزل والدها المتوفى.

وفصل: أن مذكرة التمييز أشارت إلى إرفاق المدعى عليه لأصول مستندات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، في الوقت التي أكدت فيه أوراق محكمة الاستئناف تقديمه لهذه المستندات.

ووفقًا لأوراق دعوى محكمة الاستئناف فإن المدعى عليه أرفق المستندات التالية: شيك إداري، ورسالة من البنك تثبت شراء سيارة، وشهادة تأمين السيارة وملكيتها، و5 فواتير لشركات تأثيث ومفروشات، واتفاق مع شركة مقاولات.

وذكر أنه وبعد صدور حكم محكمة التمييز، صدر ضده عدة أوامر قبض دفع على إثرها المبالغ المطالب بها لخروجه من الحجز.

وأشار إلى أنه بعد فترة تقدم بطلب تقسيط المبلغ، فحصل على موافقة من محكمة التنفيذ بذلك، إلا أنه وبالرغم من التزامه بسداد الأقساط ما زالت تصدر عليه عدة أوامر من بينها تعميم على حساباته البنكية، إضافة إلى استمرار طليقته في رفع الدعاوى عليه.

وناشد الطليق عبر “البلاد” رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبدالله البوعينين بتكليف مكتب التفتيش القضائي للنظر في حيثيات القضية، التي شهدت فسادًا في الاستدلال وانعدامًا لتسبيب الحكم الصادر ضده.