ذكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزيّاني أن الوزارة قامت وبتوجيهات واضحة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية كمجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل “تمكين” وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالعديد من المبادرات والخطوات التي تم إنجاز بعضها فيما البعض الآخر في طور الإنجاز، ومن هذه المبادرات إطلاق مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد إستراتيجية لهذا المجلس، ووضع 3 مؤشرات أساسية لقياس نمو القطاع، وهي زيادة العمالة البحرينية، وزيادة حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات، إضافة إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المبادرات التي تم إنجازها الحاضنات ومسرعات الأعمال، وتخصيص جزء من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يؤمل تدشين مركز تنمية الصادرات في وقت لاحق من هذا العام، ووضع قاعدة بيانات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقانون الإفلاس.

جاء ذلك لدى استضافة الوزير ضمن مجلسه الدوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي عقد أولى جلساته صباح أمس بمبنى الوزارة ببوابة المرفأ المالي، مجموعة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لمناقشة أهم المواضيع ذات العلاقة.

وخلال الحوارات التي دارت بالمجلس، تم طرح العديد من القضايا والمشكلات التي أعرب أصحابها عن تقديرهم لهذه المبادرة من الوزير، والتي قد تكون متميزة في التواصل مع المعنيين ضمن إطار مهامه بالوزارة؛ لتسليط الضور على المعوقات والتحديات، وأشاروا في هذا السياق إلى بعض المشكلات التي اعتبروها معوقات لأعمالهم، وقد تتسبب في خسائر لهم على المدى البعيد، حيث تنوعت المشكلات بين الأمور المتعلقة بإجراءات الجهات المختصة، والتي أشاروا إلى كونها تعرقل عملهم وتتسبب في تعثر مؤسساتهم، إضافة ما يتصل بتصاريح العمالة، وضرورة إيجاد آلية واضحة للتنسيق بين الجهات الحكومية كافة؛ لضمان سلاسة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب القروض الميسرة من جانب البنوك الداعمة والتخوف من الإفلاس، وغيرها من المشكلات ذات الصلة بهذا القطاع.

من جانبه، أعرب الزياني عن ترحيبه بالآراء والملاحظات والشكاوى كافة التي وعد بأن تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية لحلها والوصول إلى صيغ توافقية بين الأطراف المعنية، مؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع، إضافة إلى وسائل التواصل الأخرى المتاحة، والتي تقوم الوزارة بمتابعتها والرد على كل ما يرد من خلالها بأسرع وقت.

وشدد الوزير على  جدية الحكومة الموقرة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تطوير الجوانب المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة، ووضع هذا القطاع في مقدمة الاهتمامات؛ كونه يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.