أفادت بيانات رسمية أمس الأحد أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية تعافى في الربع الأول من العام الجاري بعد أن سجل انكماشا للمرة الأولى في ثمانية أعوام في 2017 بفعل خفض إنتاج النفط.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في كل فصول 2017 مقارنة بالعام السابق اذ خفضت السعودية الإنتاج بموجب اتفاق لدعم أسعار النفط العالمية بين الدول المنتجة للخام. وانكمش الاقتصاد في 2017 كاملا بواقع 0.7 %.

وتلاشى تأثير اتفاق النفط في بداية 2018 بعد أن أكملت السعودية التخفيضات المطلوبة. وأتاح ذلك لقطاع النفط، الذي يشكل 40 % من الاقتصاد، النمو 0.6 % في الربع الأول مقارنة بالعام السابق وذلك على النقيض من تراجع 4.3 % في الربع الأخير في 2017.

غير أن بيانات الربع الأول تظهر أن العديد من الأنشطة غير النفطية مازالت تكافح تحت وطأة إجراءات التقشف الرامية لخفض العجز الكبير في الميزانية.

وفُرضت ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 % في بداية العام الجاري وجرت زيادة أسعار الوقود المحلية.

ونتيجة لذلك نما القطاع غير النفطي 1.6 % فقط مقارنة به قبل عام وبزيادة طفيفة فحسب من 1.3 % في الربع السابق.

وداخل تلك الفئة نما القطاع الخاص نحو 1.3 % مقارنة مع 0.4 % في الربع الأخير من العام الماضي. وتأمل السلطات أن يوفر القطاع الخاص فرص عمل تسهم في خفض نسبة البطالة التي تصل لنحو 13 % بين المواطنين السعوديين.

وانكمش قطاع البناء 2.4 % في الربع الأول بما يلقي الضوء على أن شركات الإنشاءات ما زالت تعاني من القيود المفروضة على الإنفاق الحكومي وحذر الشركات التي خفضت عدد المشروعات الجديدة الكبيرة في السنوات الأخيرة مقارنة به قبل عام.

وانكمش قطاعا الجملة والتجزئة إلى جانب المطاعم والفنادق 0.5 % مما يشير إلى كبح المستهلكين السعوديين الإنفاق غير الضروري بسبب الضريبة الجديدة. كذلك يضر نزوج مئات الآلاف من العاملين الأجانب من السعودية بسبب ضعف الاقتصاد بالطلب الاستهلاكي.