أصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين إصدارات من أدوات الدين العام تبلغ 11.5 مليار دينار خلال مايو 2018، مقارنة بنحو 8.956 مليار دينار للفترة نفسها من 2017، أي بزيادة 28.4 %، وفقًا لآخر إحصائية أصدرها المصرف.

وبلغت إصدارات أذونات الخزانة الحكومية خلال مايو الماضي نحو 2.110 مليار دينار، مقارنة بـ 1.810 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2017، وتم إصدار أذونات جديدة بقيمة 415 مليون دينار بينما بلغت الأذونات المستحقة 540 مليون دينار.

أما إصدارات صكوك التأجير الإسلامية خلال مايو من العام الماضي فبلغت 2.348 مليار دينار مقارنة بـ 1.687 مليار دينار للفترة نفسها من 2017، بينما استقرت إصدارات صكوك السلم الإسلامية عند 129 مليون دينار منذ مايو 2017 وحتى مايو 2018.

فيما أصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة سندات تنمية حكومية تبلغ 6.913 مليار دينار في مايو، بينما أصدر سندات تنمية في نفس الفترة من 2017 تبلغ 5.329 مليار دينار، بزيادة 29.7 %. وارتفعت الفوائد على أذونات الخزانة الحكومية التي تستحق في 3 أشهر إلى 3.15 % خلال الربع الأول من 2018، وأما التي تستحق خلال 6 أشهر فقد زادت النسبة إلى 3.33 % مقارنة بـ 2.35 % خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأما تلك التي تستحق خلال 12 شهرا فقد ارتفعت إلى 3.79 % خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 3.04 % خلال نفس الفترة 2017. وأذونات الخزانة الحكومية، هي إحدى أدوات الدَّين العام التي من خلالها تقترض الحكومة الأموال بالطريقة التقليدية، بينما تستخدم الحكومة أدوات أخرى للاقتراض بالطريقة الإسلامية، مثل صكوك السلم الإسلامية وصكوك التأجير الإسلامية. وسجل السعر العائد على صكوك السلم الإسلامية قصيرة الأجل 3.13 % خلال الفصل الأول من العام الجاري، فيما ارتفع متوسط السعر العائد على صكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل إلى 3.27 %، مقابل 2.35 % خلال العام 2017. وأما متوسط السعر العائد على صكوك التأجير الإسلامية طويلة الأجل والمحلية والدولية فقد زاد إلى 2.56 % خلال الربع الأول من 2018، مقابل 2.34 % في نفس الفترة من العام 2017.

ومن جانب سندات التنمية الحكومية طويلة الأجل فقد زاد متوسط سعر الفائدة على السندات الحكومية طويلة الأجل والمحلية والدولية إلى 2.83 % خلال الربع الأول مقابل 2.71 % بالربع الرابع من العام 2017. وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدّة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي. كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكِّن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.