أيد أعضاء مجلس النواب المشروع بقانون بإضافة بند جديد من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يشترط على العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين تقديم ما يثبت سيرته الحسنة، وخلو سجله الخاص من السوابق الجنائية، وإدراج هذا الإجراء كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة.

وأشار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن على المدعي البينة وعليكم أن تثبتوا إن كان هناك سمسرة، وذلك في تعقيبه على مداخلة النائب ماجد الماجد بوجود سمسرة سوق العمل وبيع لتأشيرات الآسيويين.

وأردفت النائب جميلة السماك أن بعض الدول تقوم بتزوير وثائق السفر؛ لذا يجب اعتماد شهادة حسن سيرة وسلوك أصلية وغير مستنسخة.

وقال النائب جلال كاظم بأن هناك تمييز العمالة الأجنبية على حساب العمالة الوطنية وهذا أمر غير مقبول، موضحاً بأن هناك قانونا في حال حصول المواطن على وظيفة تفرض عليه البصمات وشهادة حسن سيرة وسلوك، فيما العمالة الأجنبية لا يطلب منها ذلك.

ومن جهته، أشار النائب أحمد قراطة بأنه يجب حل مشكلات كثيرة تتعلق بالعاملين الأجانب ولا تقتصر على حسن سيرة وسلوك فقط.