وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل مادة من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة، العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م، يقضي بإضافة شرط التمتع بالحقوق السياسية ضمن شروط العضوية في إدارات الأندية والجمعيات الأهلية العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والذي يستبعد أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من عضوية الجمعيات الأندية.

ومن جهته، طالب النائب عبدالحميد النجار بفصل حق مشاركة أعضاء الجمعيات السياسية عن أعضاء مجلس الجمعيات السياسية في ممارسة الحق الرياضي.

وقال النائب علي العرادي إن القانون لا يستهدف أحدا أو جهة معينة أو قطاعا محددا والمشروع يصب في المصلحة العامة ويحمي حق العضوية في المجال الرياضي، وأن هناك دولا كثيرة سبقتنا في ذلك منها الكويت والجزائر واللتان تملكان تجربة ديمقراطية متقدمة.

واعتبر النائب خالد الشاعر أن مشروع القانون يأتي مكملا للقانون السابق الذي تم إقراره، والذي يقضي بمنع أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح في الانتخابات.

وأشار النائب جمال بوحسن إلى أن المشروع بقانون يهدف إلى حماية مؤسسات المجتمع المدني من الجماعات الانقلابية المتطرفة، وأن وجود أشخاص غير مؤهلين في ميدان الشباب والرياضة يضر بالمسيرة الشبابية لمملكة البحرين.