عينت باكستان أمس الاثنين، كبير القضاة السابق ناصر الملك، رئيسا مؤقتا للوزراء لحين إجراء انتخابات عامة في 25 يوليو، والتي يتوقع أن تؤذن بثاني انتقال ديمقراطي للسلطة في الدولة المسلحة نوويا.

والحكومة المؤقتة لا تتخذ عادة أي قرارات مهمة حتى يجري انتخاب حكومة جديدة، لكن قد تضطر هذه الحكومة للعمل على دعم الاقتصاد مع تدهور توقعات الاقتصاد الكلي.

وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي وفي وفترة انعدام استقرار في البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي.

وينهي القرار جدلا استمر أسابيع بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف الحاكم الذي ينتمي له عباسي والمعارضة.