تراجعت الليرة التركية تراجعًا حادًّا مقابل الدولار تماشيًا مع أسعارها الدولية، إذ اعتبر البعض أن هذا الانخفاض للعملة فرصة لشرائها والاحتفاظ بها استعدادًا للراغبين للذهاب إلى اسطنبول لقضاء إجازتهم الصيفية وعيد الفطر هناك.

وقال رئيس الشركة البحرينية الهندية العالمية للصرافة، خليل قمبر، إن 100 دينار تعادل 1300 ليرة في الوقت الحالي، وإن انخفاض قيمة الليرة التركية يعتمد على حسب العجز والديون في الدولة إذ إنها لا تملك دعمًا ومساعدة من الدول الأخرى، ومن أهم الأسباب أيضًا نقص الاحتياطي الأجنبي والعجز الداخلي وارتفاع الواردات مقابل الصادرات.

وأضاف أن انخفاض السياح في الفترة الأخيرة كان سببًا أيضًا لانخفاض العملة، متوقعًا أن السعر سيستقر على ما هو عليه أو أنه سيعود إلى القيمة السابقة.

بدوره، قال مدير شركة الزنج للصرافة، علي ابل، إن الطلب المرتفع على الدولار قد أدى لانخفاض العملة التركية وعدة عملات أخرى، مبينًا أن ذلك مرتبطًا أيضًا بارتفاع أسعار البترول.

وأوضح أن الطلب في السوق المحلي أقل من الشهر الماضي، متوقعًا أن يستمر حتى أواخر شهر رمضان حيث  ستبدأ العوائل خلاله الاستعداد لقضاء إجازاتهم خارج البحرين.

يذكر أن عدد السياح البحرينيين الذين زاروا تركيا خلال العام 2017 بلغ 59.4 ألف سائح بزيادة مقدارها 43 % مقارنة بـ41.5 ألف سائح في العام 2016، فيما بلغ عددهم خلال شهري يناير وفبراير 2018 حوالي 15 ألف سائح.

وتراجعت الليرة التركية تراجعًا حادًّا مقابل الدولار أمس الأول (الأربعاء) مع قيام المستثمرين بدفع العملة إلى مستويات منخفضة جديدة وسط قلق متنامي بشأن قبضة الرئيس رجب طيب اردوغان على السياسة النقدية.

وكانت العملة التركية وصلت عند 4.7500 ليرة للدولار فجر الأربعاء مقلصة خسائرها بعد أن لامست مستوى منخفضًا قياسيًّا عند 4.8450 خلال ليل الثلاثاء، وفقدت العملة 21 % من قيمتها منذ بداية العام 2018 لتصبح إحدى أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة، وعززت التوقعات بأن البنك المركزي قد يضطر لاتخاذ إجراء طارئ ويرفع أسعار الفائدة قبل اجتماعه القادم بخصوص السياسة النقدية المقرر عقده في السابع من يونيو المقبل.

وكانت وكالة فيتش أحدث جهة تصدر تحذيرًا بشأن مسعى اردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن خطاب الرئيس قد يفرض مزيدًا من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي.

وانتاب القلق المستثمرين بسبب تصريحات أدلى بها إردوغان الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى لندن، قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تُجرى في 24 يونيو المقبل.

وقالت فيتش: “السياسة النقدية في تركيا تخضع منذ وقت طويل لقيود سياسية، لكن التهديد الواضح بكبح استقلالية البنك المركزي يزيد المخاطر التي تحدق بمناخ صناعة السياسات وفعاليتها”.

وأضافت: “تزايد التآكل في استقلالية السياسة النقدية سيفرض مزيدا من الضغوط على التصنيف الائتماني السيادي لتركيا”.

وتصنف فيتش، كغيرها من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، الدين السيادي لتركيا عند “عالي المخاطر” وهي درجة غير استثمارية.

ورفع البنك المركزي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم السنوي إلى 11.07 % نهاية العام الجاري من 10.07 % في توقعاته السابقة.

واستقبلت تركيا أكثر من 32 مليون سائح من جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي 2017، وبلغت إيرادات السياحة حوالي 26.3 مليون دولار بزيادة نسبتها 18.9 % مقارنة بإيرادات العام نفسه.

ويبلغ عدد الفنادق في إسطنبول 2100 فندق فيما يبلغ عدد المطاعم 459 مطعمًا، حيث ساهمت إيرادات قطاع السياحة في تركيا بنسبة 3.1 % في الناتج الوطني الإجمالي خلال العام 2017.