وافق مجلس الشورى برئاسة علي الصالح على مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة. ويسهم التشريع في تعزيز وتشجيع المنافسة، ومنع الاحتكار من قبل الأشخاص والمنشآت الاقتصادية، وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستثمارات المحلية، ويحقق قدرًا من الحماية اللازمة للاقتصاد الوطني من الترتيبات المعيقة للمنافسة ومن إساءة استغلال الوضع المهيمن ومن الآثار الضارة لبعض صور التركيز الاقتصادي. بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكررًا إلى القانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من الأعضاء: بسام البنمحمد، ودلال الزايد، ومحمد علي، وخالد  المسقطي، وعبدالرحمن جمشير، والمتضمن توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداخلاته الموافقة على توصية اللجنة.