أشارت إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات بالبحرين إلى أن إجمالي عدد الوحدات المستوردة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018 بلغ 268.9 ألف وحدة. وتخضع هذه الوحدات لعدة متطلبات تقنية والمتطلبات المتعلقة بالسلامة كجزء من الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة لضمان حماية المستهلكين والمستخدمين النهائيين. وتتمثل الوحدات المستوردة في أجهزة الاتصالات التي هي جزء من شبكة اتصالات عامة أو مرتبطة بها. يذكر أن الهيئة قامت في عام 2017 بتنفيذ طلبات استيراد أكثر من 1.5 مليون وحدة. كما أن نظام الموافقة الإلكتروني الذي اعتمدته الهيئة في أوائل عام 2016 مكنها من تنفيذ طلبات استيراد أجهزة الاتصالات بكفاءة أكثر، حيث يستغرق تنفيذ الطلبات بشكل عام أقل من يومين.

وأظهرت البيانات أن حجم استيراد أجهزة الاتصالات الطرفية (الهواتف المتنقلة، الهواتف الذكية، أجهزة الفاكس، الطابعات، الماسحات الضوئية، الأجهزة اللوحية) في 2017 بلغ 1.286.476 مليون وحدة (85 %). كما بلغ حجم استيراد أجهزة الاتصالات غير النشطة (الأسلاك، الألياف البصرية) 87.021 ألف وحدة (6 %). وبلغ عدد قطع غيار الهواتف المستوردة 139.257 ألف وحدة (9 %).

وقال مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة، محمد بن عبدالله النعيمي “تهدف الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة المتعلقة باستيراد أجهزة الاتصالات إلى البحرين إلى ضبط عملية استيراد الأجهزة من خلال ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة والجهات المعنية لاستيراد أجهزة الاتصالات وذلك لضمان توفير شبكات عامة أكثر أمانًا في المملكة، حيث أن بعض الأجهزة لا تتماشى مع المعايير الخاصة بسلامة الانبعاثات وقد لا تتوافق مع شبكات الاتصالات في البحرين وقد يترتب على استيرادها واستخدامها في المملكة ضرر على شبكات الاتصالات القائمة والمستهلكين”.