قضت محكمة التمييز الجنائية برفض طعون عدد من المدانين بواقعة تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية في البلاد، كانت تضم 61 متهمًا، تمت تبرئة 4 منهم من جانب محكمة أول درجة، وأدين 57 آخرون بعقوبات متفاوتة، استأنف منهم في وقت سابق 45 مدانا، محكوم عليهم بعقوبات تتراوح ما بين السجن لمدة 3 سنوات لأحدهم، و10 و15 سنة والسجن المؤبد للباقين، وبتغريمهم جميعا مبلغ 500 دينار، فيما غرمت كذلك 7 منهم مبلغا وقدره 10 آلاف دينار.

وأيدت المحكمة وإسقاط الجنسية البحرينية عن الطاعنين من المحكوم بإسقاط الجنسية عنهم وعددهم 43 مُدانا، كما أيدت المحكمة إبعاد خليجي -شاركهم بالجريمة- نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة المقضي بها بحقه.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أنه وبعد انتهاء فترة السلامة الوطنية في منتصف العام 2011، قام المتهم الأول (وهو عضو سابق في جمعيتي العمل والرسالة الإسلامية) بالفرار من البحرين إلى العراق خشية القبض عليه، وانضم إلى شخص من أبرز قيادات التيار الشيرازي المتشدد، والذي يعد المرجع الديني للتيار والمسؤول عن ملف البحرين، وكذلك آخر شهرته جليل الفارسي أو أبو مهدي، قائد ما يزعمونه “الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين”، وهو الأب الروحي لاتباعها وأحد المخططين لمحاولة انقلاب مسلح عن النظام في البحرين العام 1981.

وتضافرت جهود المتهم الأول وذلك القيادي البارز على ضرورة معاودة تأسيس جماعات متشددة من الشباب البحريني التابع للتيار الشيرازي المتشدد، واستغلال صلاتهما الوثيقة بقيادات التيار الصدري بالعراق وبعناصر من الحرس الثوري الإيراني؛ لإلحاق الشباب بدورات عسكرية سرية في العراق وإيران، والتدريب على كيفية التخطيط للأعمال الإرهابية وطريقة تنفيذها، وعلى كيفية صناعة المتفجرات والأسلحة والعبوات الحارقة شديدة الفعالية، وتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها.

ونفاذًا لذلك تم استصدار فتاوى من المرجع الديني تبيح وتشرع استخدام القوة المسلحة للانقلاب على النظام الحاكم البحريني ومحاولة إسقاطه، وانخرط في هذه المجموعة وانضم إليها وشارك في أعمالها المتهمين جميعًا وآخرين وتلاقت إرادتهم مع المتهم الأول، وهم يعلمون بصفة التنظيم غير المشروع والعلم بأغراضه، واتفقت أهواؤهم على إنشاء هذه الجماعة غير المشروعة، فظهرت ككيان مادي لا يعترف به القانون، ووضع لها المتهم الأول أصولها العقائدية وركائزها الفكرية التي تهدف لتغيير دستور الدولة الذي اختاره الشعب لتسيير دولته بمقتضاه، والإضرار بالوحدة الوطنية. وتكفل المتهم الأول بالتخطيط لبعض الجرائم الإرهابية وساعد على تدريب المتهمين بالعراق وإيران على كيفية صنع المتفجرات واستخدام الأسلحة النارية والرماية، وأمدهم بالمعونات المادية والمالية والأسلحة، وطلب منهم إعانة بعض المطلوبين أمنيا والمتهمين في قضايا إرهابية والمحكومين، على الفرار إلى إيران، بينما باشر المتهم الخامس قيادة فعلية بها وساعده في ذلك كل من المتهم السابع والسابع عشر، وتنفيذاً لهذه الأفكار قام المتهم الأول بالتخطيط لجرائم، كما أمرهم بالتوسع في صناعة المتفجرات وأسلحة الشوزن محلية الصنع وأمدهم بالمال لإنفاقه على شراء المستلزمات.

وأشارت محكمة أول درجة إلى أنه بدأ التصعيد في غضون أكتوبر من العام 2013، حيث أمر المتهم الأول باقي المتهمين بتصعيد جرائمهم في يومي العيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك، بدايةَ بحرق الإطارات واستفزاز الشرطة والتعدي عليهم بالعبوات المشتعلة “المولوتوف” والأسياخ الحديدية والحجارة، أو إصابتهم وإطلاق أسلحة الشوزن عليهم، واستدراجهم إلى أماكن زرعوا فيها العبوات الناسفة، مبينةً أنهم تمكنوا من صنع 25 عبوة متفجرة، فقاموا بعدة تفجيرات، حيث قام المتهمون الخامس والسادس والسابع عشر باستدراج الشرطة قرب مأتم ببني جمرة، وزرعوا عبوة متفجرة أصيب فيها 3 من رجال الشرطة، كما استخدموا الطريقة نفسها في استدراج الشرطة بالقرب من مقبرة بني جمرة وزرع عبوة متفجرة بالقرب من مغسلة المقبرة ولم يصب فيها أحد.

وعند القبض على المتهم الخامس في أبريل 2013، أعلنت الجماعة الحرب على رجال الشرطة وزادت جرائمها، فوضعت عبوة على الشارع العام بمنطقة البديع، حيث تتمركز قوات الشرطة وتم استدراجهم وتفجيرها، لكن لم يصب أحد، ثم هاجموا شاحنة تابعة لوزارة الداخلية مهمتها إزالة الحواجز التي يضعونها في الشوارع وهو ما أدى لاحتراقها، كما زرعوا قنبلة قرب مركز البديع لم تصب أحدًا، وكان من ضمن المخطط له تفجير سيارة مفخخة يسرقها المتهمون الثاني والثاني عشر أمام السفارة السعودية، لكن العملية فشلت، وفي اليوم التالي حاولوا تفجير سيارة بجسر الملك فهد، لكنهم فشلوا أيضًا.

ودلت التحريات على المتهمين، حيث تم ضبط المتهمين 4 متهمين، والذين اعترفوا بارتكاب الوقائع، بينما تم ضبط أجهزة استقبال وإرسال وهاتف محوّل للتحكم عن بعد وأسلحة محلية الصنع و69 طلقة، إضافة إلى زجاجات فارغة معدة لصناعة عبوات “المولوتوف”، وقواذف محلية الصنع و11 عبوة متفجرة.