أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة إدانة 5 متهمين بواقعة حرق جنائي لإطارات والتجمهر على شارع البديع، وقضت بمعاقبة الأول بالسجن لمدة 3 سنين، وبحبس الباقين لمدة سنتين؛ نظرًا لصغر سنهم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المُدانِين من الثاني وحتى الخامس، وإن كانوا قد بلغوا الخامسة عشرة من عمرهم إلا أنهم لم يتجاوز الثامنة عشرة بتاريخ ارتكابهم الواقعة، الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر القانوني المخفف بحقهم، والمبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المُدانين كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على التجمع بعد صلاة المغرب بمقبرة منطقة المرخ، وحملوا معهم قرابة 11 إطارًا وعبوتين من البنزين، فضلًا عن عدد من الزجاجات الحارقة “المولوتوف”، وتوجهوا إلى شارع البديع العام، وفيه وضعوا تلك الأدوات في المكان المتفق عليه، وقاموا بسكب البنزين على الإدارات وأضرموا النيران فيها، ومن ثم بالفرار من الموقع.

وأسفرت التحريات التي أجراها شاهد الإثبات ضابط البحث والتحري، إلى التوصل لهوية المُدانين، واشتراكهم في ارتكاب الواقعة؛ بهدف الإخلال بالأمن العام وتعطيل حركه السير، والذين بسؤالهم عنها أثناء التحقيق معهم أقروا بمشاركتهم فيها.

هذا وثبت للمحكمة أن المستأنفين الخمسة بتاريخ 27 أغسطس 2017، أولًا: أشعلوا وآخرون مجهولون عمدا حريقا في الإطارات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بمكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال والانفجار “مولوتوف”.