ذكر المحامي جلال قاهري أن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، برأت شابًا، عثر عليه وهو غائب عن الوعي بمنطقة عالي وبحوزته مؤثرات عقلية، مما نسب إليه من تهمة التعاطي؛ لتقديمه أدلة تثبت أنه يتناول تلك المضبوطات باعتبارها علاجًا مصروفًا له من المستشفى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، ولا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه بالإدانة على ترجيح ثبوت التهمة وإلا كان حكمًا معيبًا، فيكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم، أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لكي يقضي بالبراءة، بما يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملًا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح المحامي (وكيل المتهم) أنه دفع بانتفاء التهمة المسندة لموكله، وقدم مستندات اشتملت على وصفات طبية خاصة بموكله، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ارتكنت في إسناد الاتهام لموكله بالاشتباه، في حين أن موكله أكد فعلًا تعاطيه تلك المواد المضبوطة بحوزته، إلا أنه يتعاطاها بناءً على وصفات طبية وهو أمر مباح قانونًا.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسة مفاده وجود شخص غائب عن الوعي على طريق عام في منطقة عالي، وبحضور أفراد الشرطة اتضح لهم أنه يحوز أقراصًا طبية، كما اشتبهوا فيه أنه ممن يتعاطى المواد المخدرة، لذا تم توقيفه وضبط ما بحوزته من أقراص ممنوعة من التداول إلا بوصفة طبية. وبتحليل عينة من إدراره ثبت احتواؤها بالفعل على مواد مخدرة وأخرى مؤثرة عقلية. فقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة أمام المحكمة المذكورة على اعتبار أنه بتاريخ 14 مارس 2016، حاز وأحرز بقصد التعاطي المواد المخدرة “المورفين والكودايين” ومؤثرين عقليين “الديازيبام والألبرازولام” في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.