عقدت اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة أمس اجتماعها الثاني في الديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وبمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

وأفادت وكيل وزارة الخارجية بأن ما توصلت إليه اللجنة أمس هو نتاج جهود ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية كافة، وسلسلة من المشاورات والاجتماعات في سبيل التأكيد على السياسة الراسخة لمملكة البحرين والمتمثلة في الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة، منوهةً بإقرار مجلس الشورى الشهر الماضي مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017. ونوهت الشيخة رنا بأهمية الاستعانة بالمنظمات الدولية والإقليمية المختصة لعقد ورش عمل ودورات توعوية وتعريفية في مجال الاتفاقات والمعاهدات ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدة ضرورة مشاركة كافة الوزارات والجهات الحكومية في هذه الدورات لخلق كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال.  وأكدت وكيل وزارة الخارجية ضرورة دراسة وتحليل الوضع الحالي لمملكة البحرين من خلال رصد احتياجات كل وزارة وجهة حكومية من ناحية بناء القدرات أو توفير المعدات الكشفية أو المختبرية اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية بحيث يتم تضمينها ضمن خطة عملها للعام 2018.