قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 2011، أكدت الأهلية القانونية لمرضى التوحد، مشيرا إلى أن القانون كفل لهم المساواة والحق في الحصول على الحماية وكافة الخدمات كبقية أفراد المجتمع، والتمتع بالعدالة والمساواة الحقيقية فيه.

وتحتفل مملكة البحرين مع كافة دول العالم في الثاني من شهر أبريل باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 139/62 للعام 2007، وقد اتخذ الاحتفال لهذا العام شعار “تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد”، وذلك للتركيز على أهمية إشراك النساء والفتيات المصابات بالتوحد والمنظمات التي تمثلهن في صنع السياسات واتخاذ القرارات للتصدي للتحديات التي تواجههن كمصابات بالتوحد، وإثبات مساهمتهن ودورهن في المجتمع.

وأضاف إنه تنفيذاً لسياسات القيادة الحكيمة في تذليل كافة الصعاب أمام الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والفئات غير القادرة على الاندماج الكامل في المجتمع، تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالتوحد، على تطوير طرق التشخيص؛ بهدف الكشف المبكر عن حالات الإصابة بالتوحد، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات التأهيلية والتعليمية المقدمة عبر المراكز التابعة للوزارة والمتخصصة بفئة المصابين باضطرابات التوحد.

وأكد بهذه المناسبة أهمية رفع الوعي بمرض التوحد، وبإمكانات المصابين به، حيث إنهم أكثر إبداعاً في بعض مجالات الحياة، وهناك العديد من قصص النجاح المشرفة لهم على المستوى المحلي والعالمي، ما يتطلب بذل مزيد من الجهود الحكومية والأسرية والمجتمعية للاهتمام بهم واستكشاف إمكاناتهم، إضافة إلى الاستمرار في تطوير واعتماد البرامج والخطط المتخصصة والمتكاملة لعلاجهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.