أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات محمد المطوع عن بدء الاستعدادات لعملية التشاور مع منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين؛ بهدف رفد تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالأفكار والمقترحات النوعية، والمزمع تقديمه في الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة خلال شهر يوليو المقبل في إطار استعراض جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار وزير شؤون مجلس الوزراء إلى أن حكومة البحرين شرعت في العمل على تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، قبل إعلان صدورها، وربطها ببرنامج عمل الحكومة بناء على توجيهات كريمة من لدن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالإضافة إلى أهمية توفير المعلومات الرسمية عن مملكة البحرين بصورة صحيحة ومحدثة وذات جودة عالية، ضمن قاعدة معلوماتية شاملة، ووفق أحدث النظم العالمية المتطورة، بما يخدم جهود التنمية الشاملة، منوها بهذا الشأن بدور اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ومتابعتها للتقرير الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030. وأوضح الوزير المطوع أنه تم البدء بالفعل في جمع المعلومات والاحصاءات والعمل على تحليلها عبر مشروع متكامل ضمن مبادرات برنامج العمل القُطري للأعوام 2017 - 2020 الذي أعدته وزارة الخارجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم تضمينه كذلك في مبادرات إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة للفترة 2018 - 2022.وأضاف الوزير أنه إيمانًا من اللجنة الوطنية للمعلومات بأهمية الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر المجتمع المدني ومرئياته في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، سوف يتم عقد جلسات تشاورية وعصف ذهني بشأن أفضل السبل لتنفيذ أجندة 2030، واستعراض ما قامت به حكومة مملكة البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتواءم مع المؤشرات والغايات المرصودة بخطة عمل الحكومة 2015 - 2018، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، عبر 3 ورش عمل، موضحا أن عملية التسجيل الخاصة بورشة عمل منظمات المجتمع المدني المزمع عقدها في 14 شهر أبريل المقبل، ستكون عبر الموقع (bahrainsdgs.bh) و10 أبريل سيكون آخر يوم للتسجيل للورشة.  يذكر أن اللجنة الوطنية للمعلومات شكلت بموجب قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء صدر بتاريخ 20 مارس 2015، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة.