شارك مجلس التنمية الاقتصادية في قمة الابتكار المالية الدولية المنعقدة في لندن بالمملكة المتحدة في الفترة من 19 حتى 20 مارس 2018. وعلى هامش القمة، عقد الوفد بحريني اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين بريطانيين ومستثمرين بهدف عرض الفرص الاستثمارية التي توفرها البحرين في قطاع الخدمات المالية المتنامي، حيث يتم التركيز على تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي متطور للتكنولوجيا المالية المبتكرة.

ويضم وفد البحرين محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، وعدد من ممثلي القطاع الخاص. وتأتي مشاركة المجلس في هذه القمة في إطار الترويج لقطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية اتساقًا مع الدور الرئيسي للمجلس المتمثل في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل نوعية جديدة في البحرين.

وتجمع قمة الابتكار المالية الدولية كبار المستثمرين في العالم، والمؤسسات المالية، وصانعي السياسات، والجهات التنظيمية، والمؤسسات التجارية الدولية لمناقشة تكنولوجيا الخدمات المالية كحركة دولية تؤدي إلى تغييرات جذرية وتساهم في نشر الابتكار في قطاع الخدمات المالية. وألقى المعراج كلمة رئيسية خلال القمة، كما شارك في حلقة نقاش حول البيئات التنظيمية التجريبية للتكنولوجيا المالية، حيث سلط الضوء على مبادرات البحرين في القطاع المالي والبيئة الرقابية التنظيمية للتكنولوجيا المالية التي دشنها المصرف المركزي العام الماضي.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني “إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعد فرصة كبيرة للترويج للبحرين كبوابة عالمية للاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين، وذلك بالاستفادة القصوى من الفرص التي توفرها البحرين ولما تتميز به ومنذ أربعة عقود من الخبرات المتميزة كمركز مالي إقليمي تحت قيادة مصرفنا المركزي، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات”.

وشارك الرميحي في جلسة نقاشية حول التعاون الدولي بين مراكز التكنولوجيا المالية الإسلامية، وقال “إن تاريخ البحرين العريق والرائد في قطاع الصيرفة الإسلامية، وسجلنا الحافل في دعم الابتكار الذي يساعد الشركات على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية السريعة، يساهم في جعل البحرين مركزًا للتكنولوجيا المالية الإسلامية. وفي الشهر الماضي أطلقنا مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وهو أكبر مركز متخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلاله نتطلع إلى رؤية مختلف الجهات الفاعلة في هذا القطاع تعمل جنبًا إلى جنب لتقديم حلول مبتكرة لخدمات التكنولوجيا المالية التقليدية والإسلامية”.

وأضاف “إن البحرين ملتزمة أيضًا بالإصلاحات والتحسينات التنظيمية المستمرة التي تضمن وجود بيئة أعمال مثالية للاستثمار، وبدا ذلك جليًّا عندما أطلق مصرف البحرين المركزي البيئة الرقابية التنظيمية للتكنولوجيا المالية من أجل دعم الابتكار المالي، وكذلك من خلال طرح قانون التمويل الجماعي الذي سيمكن الشركات والمؤسسات من الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل”.

واستضاف مجلس التنمية الاقتصادية ورشة عمل حول الإجراءات الجديدة المبسطة لتسجيل العُهد المالية التي ستساعد على تعزيز المزايا التنافسية لقانون العُهد البحريني، وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات المالية وكجهة مرموقة لإدارة الأموال والأصول.