ضمن برنامج “الدعم البرلماني لموظفي الأمانة العامة لمجلس النواب”، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية على مدى يومي 12 و 13 مارس الجاري، ورشة عمل بعنوان “مهارات تفسير النصوص القانونية”، قدمها المحامي عبدالرحمن غنيم، وحضرها عدد من موظفي الأمانة العامة بمجلس النواب وذلك في مقر المعهد بمنطقة أم الحصم.

تناول غنيم خلال الورشة محاور عدة شملت أنواع التفسير ومذاهبه وحالاته، وطرق التفسير إضافة إلى العديد من التطبيقات العملية.

وأوضح غنيم أن المقصود بتفسير القاعدة القانونية – أو النص التشريعي هو عملية عقلية منطقية، يقصد بها فهم مضمون القاعدة القانونية، والبحث عن المعنى الذي أراده المشرعمن الألفاظ التي سيتضمنها النص القانوني، وتحليل هذه الألفاظ للوصول إلى الكشف عن مدلولها.

وأكد أن التفسير هو عملية ضرورية يحتاجها النص القانوني لاستخلاص مضمون القاعدة القانونية التي يحتويها النص، بحيث يتحول من مجال العمومية والتجريد إلى مجال التطبيق على الوقائع المحددة، وبالتالي رفع اللّبْس والغموض الذي ران على النص التشريعي غير الواضح فيه مقصود المشرع منه، توصلا إلى غاية المشرع من النص.