ذكر البلدي محمد البلوشي ان التوصية فرقت بين السكن العائلي وسكن العزاب فضلا عن ان هناك توصية قديمة للمجلس بأن يكون التجديد السنوي لعقود الايجار بعد موافقة هذه الجهات او يتم قطع الكهرباء عن المنشأة.

وعلق بأن الأمور على ارض الواقع “سايبة” ولا يوجد قانون ينظم ويردع مشكلات سكن العزاب المتفاقمة فضلا عن الحلول المؤقتة التي لا تعدو كونها ردود أفعال.  وأضاف “أتمنى أن يقر هذا القانون لحل الإشكالات التي اضطرت الأهالي إلى اللجوء الى السكن في المشاريع الخاصة هربا من العزاب”.

وأوضح البلدي بدر التميمي ان تغليظ الإجراءات والجهات المتعددة للحصول على موافقة عقود الايجار لا يعد مشكلة بل حلا لزيادة المشكلات التي يتسبب بها سكن العزاب وسط الاحياء السكنية للمواطنين، إذ غيّر وجودهم فيها تركيبتها الأساسية.