فقدت سوق الاتصالات المحلية قرابة 630 ألف اشتراك في خدمات الهاتف النقال في العام 2017، في ظل زيادة الاشتراطات القانونية لتسجيل الخطوط الهاتفية وتراجع حدة المنافسة بين المشغلين خصوصًا في خدمات النقال مسبقة الدفع. وأظهرت أحدث بيانات لهيئة تنظيم الاتصالات، أن نسبة نفاذ سكان البحرين على خطوط الهاتف النقال قد تراجعت 213 % (بقسمة عدد الخطوط على عدد السكان) لتبلغ 163 %، مما يشير إلى تراجع في نسبة امتلاك أكثر من رقم للمشترك الواحد. وتراجع إجمالي عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال من 2.99 مليون مشترك في 2016 إلى 2.36 ألف مشترك في العام 2017، أي بنسبة انخفاض قدرها 21 %.

وجاء التراجع في عدد خطوط النقال، على حساب الاشتراكات في الخطوط مسبقة الدفع والتي تراجع تمثيلها في إجمالي عدد خطوط الهاتف النقال من 81 % في 2016 إلى 74 % في العام 2017.

وفي مؤشر على انخفاض حدة المنافسة بين شركات الاتصالات الرئيسية، أشارت الإحصائيات إلى أن طلبات نقل الأرقام بين المشغلين، والتي تعد من مؤشرات المنافسة في السوق، قد تراجعت أيضًا في العام 2017،  لتبلغ عمليات نقل الأرقام إلى 16.8 ألف عملية تم الموافقة عليها، وذلك مقابل 55.6 ألف عملية نقل للأرقام في العام السابق له.

يشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات أصدرت الخطة الوطنية للترقيم في عام 2016 والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الاستعمال والتحكم في استخدام أرقام المشغلين المكونة من خمسة أرقام. وشهد النظام المركزي لنقل الأرقام استخدامًا عاليًا من قبل مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة خلال عام 2016، حيث أسفر عن تنافس شديد بين المشغلين. وأظهرت البيانات نقل ما مجموعه 73,482 رقم مقارنةً بنقل 68,846 رقم في عام 2015، أي بمتوسط 6,123,5 رقم في الشهر.

وفي 2016، أصدرت الهيئة لائحة تنظيمية حول تسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقات SIM بهدف حماية المستهلكين من جرائم التزوير وحوادث سرقات الهوية. ووضعت هذه اللائحة إجراءات لتنظيم عملية التسجيل والتحقق من المستهلكين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على خدمات مدعومة ببطاقات SIM وبالتالي الحد من العدد المتزايد من حوادث سرقات الهوية والتزوير.

وبدأ سريان هذه اللائحة اعتبارًا من العام 2017، إذ تم الطلب من زبائن شركات الاتصالات الجدد والسابقين، تسجيل بصماتهم وهوياتهم لدى شركات الاتصالات بصورة تدريجية.

وأظهرت الأرقام أن حركة البيانات ارتفعت من 82 مليون جيجابايت في الربع الرابع 2016 إلى 122 مليون جيجابايت بالربع الرابع من عام 2017، أي بزيادة قدرها 49 %، وبلغ متوسط الحركة الشهرية للنطاق العريض المتنقل لكل اشتراك متنقل 9 جيجابايت مقارنة بالمتوسط الشهري لحركة النطاق العريض الثابت لكل اشتراك ثابت، وهو 116 جيجابايت.