قدم الشوري خميس الرميحي اقتراحات ومرئيات الى اللجنة الفنية الفرعية لدراسة إعادة هيكلة الدعم وتخفيف الاثار المترتبة من رفع رسوم بعض الخدمات والسلع على المواطنين.

تضمنت المرئيات توحيد السلال المقدمة للمواطنين في شكل اعانات في سلة واحدة تشمل اعانة الغلاء واللحوم والبنزين وغيرها في علاوة واحدة حتى لا تتشتت الجهات المقدمة للدعم وتتوحد الجهود في سبيل حصول من يستحق على هذه الاعانة.

وأضاف “ان يبقى المستفيد الوحيد منها هو المواطن المقيم في البحرين بصفة دائمة باستثناء من يتواجد خارج البلاد للدراسة او العلاج او العمل الحكومي كالسفارات والملحقيات او بعض الحالات الاستثنائية التي يتطلب وجودها في الخارج وبصفات خاصة.

كما اقترح إعادة دراسة بعض الرسوم والخدمات التي فرضت قبل تشكيل اللجنة والتي تركت آثارا خطيرة على بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية وإمكانية التوافق مع السطلة التنفيذية لتعديلها كونها صدرت بقرارات وزارية وليس بقوانين كرسوم السجل التجاري ورسوم البنية التحتية وأسعار استهلاك الكهرباء على الأنشطة التجارية والخدمات وحتى على الأجانب.

وأوضح “ان المواطن حجر الزاوية في كل من إعادة لهيكلة الدعم ويبقى وحده دون غيره من له الحق في الحصول على الدعم ولكن المواطن يستفيد من وجود عمالة رخيصة ومتوفرة على الدوام لتنفيذ مشروعاته واحتياجاته ان خروج الكثير من العمالة من البلاد بلا شك سوف يؤثر على الاقتصاد الوطني.

وتابع “ان الكثير من هذه العمالة تتقاضى رواتب زهيدة لا يمكنها من ان تفي بمتطلبات بقاءها لذا ترى ان كثير من القطاعات بدأت تشكو وتعاني من ركود قد يمتد الى قطاعات أخرى، وهو ما يلوح في الافق إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وذكر ان بعض الدول المجاورة بدأت تراجع بعض القرارات التي سبق ان تم تطبيقها نتيجة ملاحظة تأثر كثير من القطاعات لذا فإن مراجعة الكثير من الأمور التي طبقت في السنوات القليلة الماضية ما هو الا تدارك لأمور قد تحدث لا قدر الله ان لم يتم دراسة ومراجعة التأثيرات الناجمة عن هذه الزيادات.

واعتبر الرميحي ان التوجه والأوامر التي أصدرها جلالة الملك بعدم رفع أي من الرسوم الا بالتشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية ما هو الا استشعار من جلالته لخطورة التحول في رفع مزيد من الرسوم على كاهل المواطن بشكل خاص وعلى نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح ان رفع بعض رسوم الخدمات والتفكير برفع مزيد منها تنذر بحدوث اثار خطيرة على مجمل القطاعات وتدمير الطبقة المتوسطة التي هي عماد كل الشعوب ومصدر قوتها واستقرارها.

وأكمل “ان المتابع للشأن الاقتصادي والعاملين بهذه المجالات يؤكدون ان هناك انكماشا في نمو الكثير من القطاعات خلال عام 2017، ومن المؤكد ان هذا الانكماش سوف يزداد عام 2018 في ظل الارتفاع الكبير في بعض الرسوم والخدمات.

وأضاف” لا جدال على حجم الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة في سبيل التوفيق بين الإيرادات والمصروفات لان الكل يعلم ان ايه حكومة في العالم اجمع هي المحرك الأول لعجلة الاقتصاد ومسألة التوفيق بين ذلك يحتاج الى تظافر الجميع”.