قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بإدانة شقيقين بواقعة بيع مخدرات والاعتداء على أفراد شرطة مكافحة المخدرات، ما أدى لفرار بائع المخدرات دون القبض عليه، وعاقبت البائع “23 عامًا”، غيابيًا، بالسجن لمدة 10 سنوات وأمرت بتغريمه مبلغ 5000 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

فيما حبست الشقيق، البالغ من العمر 34 عامًا، والمتسبب في هروب المتهم الأول، لمدة سنة مع الأمر بتغريمه مبلغ 3000 دينار، بعد أخذه بقسط من الرأفة.

وقالت المحكمة في حكمها إن الواقعة تتحصل في أنه بتاريخ 15/3/2015، قام المتهم الأول بحيازة وإحراز مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار، فتم عمل التحريات بشأنه وإصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه.

وبالاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوقة للقبض على المتهم الأول، تمكن المذكور من التواصل هاتفيًا مع الأخير تحت مسمع وإشراف من قبل شرطة مكافحة المخدرات، واتفق معه على أن يشتري منه كمية من مادة الحشيش مقابل مبلغ 100 دينار، على أن يكون الاستلام والتسليم في “ساحة رملية” تقع خلف منزل المتهم الأول في منطقة مدينة عيسى.

وبعد تصوير المبلغ النقدي المتفق عليه، توجه المصدر للمكان المتفق عليه، ثم حضر المتهم الأول والتقى بالمصدر السري وقام الأخير بتسليم المتهم الأول المبلغ النقدي المصور واستلم منه المادة المخدرة تحت بصر أفراد الشرطة الذين كانوا يراقبون العملية، وبعدها توجه المصدر السري إلى الملازم أول وسلمه المخدرات، فتأكد من نوعيتها الأخير وأعطى أفراد الشرطة الإشارة المتفق عليها للقبض على المتهم.

وفي نحو الساعة 10:15 مساءً وحال عودة المتهم الأول إلى مسكنه استوقف أفراد الشرطة المتهم المذكور وأعلموه بهوياتهم إلا أن المتهم بادر بالاعتداء على الموظفين العموميين التابعين لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، كما بدأ بالصراخ والاستنجاد بالمارة.

وعلى إثر ذلك حضر شقيقه المتهم الثاني، والذي تم إعلامه بهوية الشرطة، إلا أنه قام بالاعتداء على الموظفين العموميين سالفي الذكر، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتها، فأحدث المتهمان بهما الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، وتمكن المتهم الأول من الهرب؛ وذلك بسبب محاولة الشرطة السيطرة على شقيقه المتهم الثاني.

وثبت أن وزن قطعة المادة المخدرة التي باعها المتهم الأول -الهارب- يبلغ 13.26 جرام، وأنها لمادة الحشيش المخدرة.

وثبت للمحكمة أن المتهمين بتاريخ 15/3/2015، ارتكبا الآتي:

أولاً: المتهم الأول: باع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ثانيًا: المتهمان الأول والثاني: تعديا على الموظفين العموميين التابعين لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية “ملازم أول ونائب عريف” وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما، فأحدثا بهما الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بأوراق القضية.

ثالثًا: المتهم الثاني: ساعد المتهم الأول، والذي صدر عليه أمر من السلطة المختصة قانونا بالقبض عليه، على الهرب، وذلك بأن قام بالاعتداء على الموظفين المبينين في وصف التهمة الثانية فمكنه من الإفلات منهما.