قال المحامي عيسى عبدالنبي إن محكمة الاستئناف العليا الأولى برأت موكله مما نسب إليه من تهمة بيع المؤثر العقلي (الشبو) وألغت حكم محكمة أول درجة بحقه، فيما أيدت العقوبة الصادرة بحق مُدان آخر بالقضية، والمحكوم عليهما من قبل أول درجة بسجن كل منهما لمدة 5 سنوات مع الأمر بتغريم كلٍ منهما مبلغ 3000 دينار وبمصادرة المضبوطات.

وأشار المحامي عيسى عبدالنبي إلى أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بمخالفة حكم أول درجة للقانون والخطأ في تطبيقه، مؤكدًا أن حكم أول درجة باطل لصدوره بالمخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية؛ إذ إنها أصدرت الحكم حضوريًا اعتباريًا بحق الطاعن مما فوَّت عليه درجة من درجات التقاضي في حين أنه كان غيابيًا، مؤكدًا أن الإعلان يجب أن يكون صحيحًا بورقة التكليف بالحضور، فمحكمة النقض وصفت الحكم الابتدائي بأنه حكم باطل وطبقت في ذلك منطق الانعدام حين اعتبرت الحكم الصادر في دعوى لم تعلن إلى المتهم وأعلنت إليه بإعلان باطل لم يصحح بحضوره.

كما دفع ببطلان التحريات لعدم قيامها في الواقع؛ فمحكمة أول درجة عوّلت على شهادات كل شرطيين وعلى شهادة المستأنف الأول على المستأنف الثاني (موكله) دون وجود أي دليل فعلي يربط المستأنف الثاني بالواقعة المذكورة، خصوصًا أنه موجود في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قبل تاريخ الواقعة المذكورة بحوالي 5 سنوات، ولا يوجد في محاضر الاستدلال أو أية تحريات ما يؤكد علاقته بالواقعة.

وأضاف أنه دفع أيضًا ببطلان الحكم المستأنف لفساده في الاستدلال والقصور في التسبيب وانعدام أركان الجريمة، إذ لم يثبت علاقة المستأنف بالمواد المخدرة، وكذلك ببطلان حكم أول درجة لتعويله في إدانة المستأنف على اعترافات المتهم الأول، وهو ما لا يصح الأخذ بها كدليل إدانة.

وكانت النيابة العامة احالت المستأنفان للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 14 أغسطس 2015، حال كون المستأنف الثاني عائدًا، باعا بقصد الاتجار المؤثر العقلي “الميتامفيتامين” في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

وذكرت محكمة أول درجة في حكمها أن الواقعة تتحصل في أن معلومات وردت لنائب عريف تفيد بأن المتهم الأول يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع فتم الاستعانة بأحد المصادر السرية لإعداد كمين لضبط المتهم الأول متلبسًا بجرمه حال بيع المواد المخدرة.

واتصل المصدر السري تحت مسمع وإشراف نائب العريف المشار إليه بالمتهم واتفق معه على شراء كمية من مادة “الشبو” وهي المسماة “الميتامفيتامين” بمبلغ مالي وقدره 500 دينار.

واتفق الاثنان على مكان الالتقاء وهو أحد المطاعم المعروفة بمنطقة عراد، وهذا في تمام الساعة 8:00 مساءً، وبناءً على ذلك الاتفاق تم إعداد مجموعة من الشرطة للقبض على المتهم في ذلك المكان وتم تصوير المبلغ قبل عملية البيع ومن ثم سلم للمصدر وتم ترتيب الشاهد الثاني لمشاهدة عملية الاستلام والتسليم.

وفي نحو الساعة 8:00 مساءً، حضرت سيارة واقتربت من المصدر وكان بها المتهم الأول وبعد عملية الاستلام والتسليم، إذ تسلم المصدر المادة المخدرة وهي كيسان شفافان، أثبت تقرير المختبر الجنائي احتواءهما على المادة المذكورة، وتسلم المتهم المبلغ من المصدر.

وعند إعطاء الإشارة المتفق عليها، تم القبض على المتهم الأول وكان في يده المبلغ المصور سلفًا للكمين، وتم تفتيش مسكنه حيث عثر بحوزته على 11 كيسا شفافا به تلك المادة المخدرة وكانت مخبأة في درج بالقرب من السرير في غرفة المتهم الأول وكذلك مبلغ مالي وقدره 400 دينار.

وبسؤال الأول في محاضر الاستدلالات، قرر أنه يعمل لمصلحة المتهم الثاني في ترويج مادة الشبو مقابل 30 إلى 50 دينارًا عن كل عملية.