حدد محللون 8 عوامل ترسم أداء الأسواق الخليجية خلال العام المقبل 2018، وفي صدارتها الأزمة القطرية والتطورات بشأنها ومواصلة المتداولين بالمنطقة الاهتمام بالعملات الرقمية عن الأسهم. وبنهاية تعاملات العام 2017، غلب الأداء السلبي على مؤشرات الأسواق الخليجية في ظل زيادة العمليات البيعية على الأسهم القيادية ورغبة المستثمرين في ظهور محفزات جديدة تغير من الوضع السلبي.

العملات الرقمية

وقال المستشار الاقتصادي بأسواق الخليج، إبراهيم الفيلكاوي، إن من العوامل الرئيسة التي ستحدد مسار الأسواق الخليجية خلال العام المقبل التحركات الرسمية بشأن العملات الرقمية وإقبال المستثمرين عليها وسعي الحكومات في تقنين التداول عليها.

وأوضح الفيلكاوي أن المكاسب القوية التي حققتها العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين دفعت المستثمرين في نقل سيولتهم بأسواق الأسهم إليها لتحقيق مكاسب خيالية.

وفي الفترة الأخيرة اقتنصت العملات الرقمية اهتماماً كبيراً من المستثمرين بدول الخليج وسط توالي الأخبار الخاصة بقبول المؤسسات الرسمية ببدء التعامل بتلك العملات.

وتعرف تلك العملات أنها افتراضية مشفّرة، أو رقمية أي لا تملك رقماً مسلسلاً، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية حول العالم، ويتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود لها.

وخلال العام، قفزت أبرز تلك العملات الرقمية وفي مقدمتها البيتكوين بنسبة 13055 لتصل لـ 13.57 ألف دولار، والإيثيريم الذي ارتفع 7264 % لتصل لمستوى 653.23 دولار.

وفي منتصف ديسمبر الجاري، كشف محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن الإمارات والسعودية بصدد إصدار عملة رقمية جديدة للتداول بين البلدين يجري دراستها حالياً بالتشاور بين المصرف المركزي الإماراتي ومؤسسة النقد السعودي.

وأوضح إبراهيم الفيلكاوي أن الأزمة القطرية من تلك محددات أداء الأسواق العام المقبل، مشيراً إلى أن أنظار متداولي الأسهم تراقب عن كثب التطورات بشأن تلك الأزمة.

وكانت دول عربية في صدارتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين قررت في مطلع يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها معها، وذلك على وقع دعمها للإرهاب، وتأييدها لإيران.

وأضاف الفيلكاوي أن الأزمة القطرية قلبت موازين الأسواق بداية من يونيو الماضي بعد مكاسبها وسيولتها العالية منذ مطلع العام 2017.

ولفت إلى أن الأداء الفاتر التي مرت بها أسواق الخليج خلال العام كان من أسبابه رفع الفائدة لعدة مرات وهو ما أثر سلباً على الأسهم.

وأشار إلى أن تلك المؤثرات السلبية تزامنت مع تضخم أرباح الأسهم وصولها لمستويات تصحيح حتمية.

وبين أن تلك المؤثرات انضم إليها مؤخراً تخوف المستثمرين من آثار حملة القضاء على الفساد بالسعودية على الأسهم التي يمتلكها بغض رجال الأعمال الكبار.

وأضاف أن المحافظ الحكومية والمحلية هي من قامت بالتداول بالأسواق في تلك الفترة.

ونوه أن الأجانب التزموا الحذر في تلك الفترة إلى أن تتضح التوترات بالمنطقة.

وأشار إلى أن السيولة المتداولة خلال العام كانت تتركز على الأسهم القيادية، والتي وصلت لمستويات شرائية وفي مقدمتها زين وأجيليتي.

مستويات فنية

ومن الناحية الفنية قال إن الأسواق الخليجية ستواجه مستويات مهمة خلال النصف الأول تحدد مسارها فيما بعد. وأوضح أن السوق الكويتي سيتحرك خلال تلك الفترة بشكل أفقي ما بين مستويات 6000 - 6700 نقطة. وأشار إلى أن السوق السعودي يشهد حالياً تداولات ضعيفة؛ لافتاً إلى أن تجاوز المؤشر العام 7300 يفتح الباب إلى مستوى 7750 نقطة.

وأوضح أن أسواق الإمارات تتحرك بشكل سلبي إلا أن تجاوز مؤشر دبي 3450 نقطة يؤهله إلى مستوى 3650 نقطة خلال الربع الأول.

ومن جانبه توقع نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في شركة كامكو، رائد دياب، أن تبقى ضمن نطاقها للعام 2018 مصحوبة بنتائج أرباح مرنة للشركات واستمرار التغييرات التنظيمية، وخصوصاً فيما يتعلق بإجراءات الحكومة لإيجاد إيرادات جديدة كفرض ضريبة القيمة المضافة. وشهدت أرباح الشركات الخليجية أداءً جيداً في التسعة الأشهر الأولى من العام 2017 مقارنة مع العام الماضي.

وأشار دياب إلى أن محددات أداء الأسواق في العام الجديد التي من الممكن أن تكون سبباً في إنعاش الأسهم التوقعات أن تظل أسعار النفط مستقرة ما بين 55-65 دولاراً أميركياً للبرميل.

واضاف أن الآثار الإيجابية لاتفاقية تخفيض الإنتاج على الأسواق سوف تستمر إلى نهاية العام 2018. واتفقت أوبك مع منتجين آخرين كبار من خارجها بقيادة روسيا، نوفمبر الماضي، على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام المقبل. وقال إن ارتفاع أسعار النفط قد ساعد بعض الأسواق بعد تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين دول الأوبك والمستقلين من خارج المنظمة.

قرار فوتسي

وأضاف دياب أن الكويت خلال الربع الرابع شهدت قرار فوتسي ترقية البورصة إلى الأسواق الناشئة على أساس الإصلاحات التي قامت بها، ومن المتوقع أن تجلب هذه الترقية تدفقات نقدية تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار. وقال إن القرار المؤجل من قبل فوتسي بشأن ترقية السوق السعودي إلى العام المقبل هو من القرارات المرتقبة التي ستغير مسار الأسهم.

وأضاف من المتوقع أن تنفذ الحكومات الخليجية إصلاحات رئيسة لتحسين بيئة الأعمال والعمل على رفع ترتيبها على المؤشرات العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية ومن ثم دعم أسواق الأسهم بالمنطقة. وقال إن أسواق الخليج تأثرت خلال العام الماضي بالأزمة السياسية بين بعض دول الخليج من جانب وقطر من جهة أخرى، مما كان لها وقع سلبي على معنويات المستثمرين.

وأضاف أن من ناحية أخرى، شهد العام 2017 انتخاب الرئيس ترامب، حيث ترقبت الأسواق خطابه حول السياسات الضريبية وتزايد احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بما قد يؤثر على الأسهم المصرفية بالمنطقة بصفة أساسية.

ورجح نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في شركة كامكو، أن يستمر قطاع البنوك بالتوافق مع الأوضاع الحالية والمضي إلى النمو في ظل تزايد التوقعات بمشاريع قوية جديدة لتنويع الاقتصاد بالمنطقة، منوها أن الأوضاع الجيوسياسية تبقى الهاجس الرئيسي للأسواق.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سامي صيدم، إن مؤشرات الأسهم الخليجية فنياً وبناءً على التاريخ الزمني فإنها تنتظر لحظة البدء تصحيح رئيسية على غرار تصحيح عام 2008 الذي وقع مع الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالأسهم العالمية. وأضاف أن المناخ الاستثماري والعقاري بالمنطقة أصبح سلبياً بسبب الأحداث السياسية المحيطة، والتي قد تكون دافعاً لهبوط أسهم الشركات الخليجية على مدى العام 2018. وقال إنه على الرغم من صعود أسعار النفط فإن الوضع العام سلبي بسبب المخاوف