ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الاثنين بقرار اللجنة المركزية في حزب ليكود اليميني الحاكم في اسرائيل، الدفع باتجاه ضم الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 50 عاما، معتبرا انه يرسخ “الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية”.

وقال عباس في بيان “ان قرار الحزب الحاكم في إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، بإنهاء عام 2017 بوضع استراتيجية سياسية لعام 2018، تقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية (...) هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

وحمل عباس الادارة الاميركية مسؤولية توجهات حزب ليكود مضيفا ان “إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي ترتكب ضد شعب فلسطين”.

وتابع “يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم كامل من الإدارة الأميركية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية”. وجدد عباس الاشارة الى ان القيادة الفلسطينية في صدد اتخاذ قرارات “هامة” في العام 2018، منها “إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة”.

وقال “لم يقبل أي شعب في العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد، وإن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك، ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات هامة خلال العام 2018”.

من جانبه، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، أمس الاثنين أن “قرار حزب الليكود بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يعتبر حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف”.

وانتقد رئيس المجلس سليم الزعنون، القرار واعتبره  “يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف والعنجهية المتجذرة في عقلية حزب الليكود وقادته”.

وقال الزعنون: “القرار يعد انتهاكا صريحا لحقوقنا التاريخية في أرضنا فلسطين، وبمثابة الاعتداء على قرارات الأمم المتحدة التي اعتبرت الضفة الغربية بما فيها القدس أراضي فلسطينية محتلة لا يمكن لحزب أو رئيس أو حكومة تغيير طابعها القانوني”.

ودعا الزعنون مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى رفض القرار وإدانته”. وحمل المجلس الوطني الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تداعيات القرار.

وصوت أعضاء حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، لمصلحة مشروع يدعو لبسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغور الأردن.

وتمهد الخطوة لعرض المشروع على الكنيست الإسرائيلي (الكنيست) ليجري تبنيه هناك ويصبح ملزما لحكومة تل أبيب.

وكان المئات من أعضاء الحزب قد عقدوا مؤتمرا استثنائيا من أجل هذه الغاية، التي تأتي بعد أقل شهر من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وهذا المؤتمر الاستثائي الأول للحزب بعد خطة “فك الارتباط” التي انسحب بموجبها جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005. وبدأ قادة وأعضاء في الحزب الإعداد لمشروع القرار بعد قرار ترامب الذي فجر غضبا عربيا وإسلاميا وأثار حتى حفيظة حلفاء أميركا الغربيين.