قال مدير بهيئة جودة التعليم والتدريب لـ “البلاد” إن الهيئة لا تراقب عددًا من الجهات غير المرخصة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية مثل المجلس الثقافي البريطاني ومعهد اليانس فرانسيز (الفرنسي) ومدرسة البحرين (بحرين سكول) ومدارس الجاليات.

وأوضح مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني بالهيئة عادل حسن أحمد في حوار مع فريق الصحيفة الزائر للهيئة حديثًا أن إدارته مسؤولة عن مراجعة أداء 115 معهدًا، وفريق عمله مؤلف من 12 مراجعًا. وفيما يأتي نص الحوار: 

خارج الرقابة

- لماذا لا يخضع المجلس الثقافي البريطاني (بريتش كونسيل) ومعهد اليانس فرانسيز (الفرنسي) لمراجعات الهيئة وهما معهدان تعليميان؟

هيئة الجودة تراجع المعاهد المرخصة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الثقافي البريطاني ومعهد اليانس فرانسيز لا يخضعان لترخيص من الوزارتين، ولهذا فإن الهيئة لا تستطيع إجراء المراجعة والمراقبة.

توجد كثير من المؤسسات غير المرخصة من وزارة التربية، مثل مدرسة البحرين (بحرين سكول) ومدارس الجاليات، أيضًا لا تخضع لرقابة الهيئة.

كذلك لا يخضع لمراجعات الهيئة معهد الإدارة العامة (بيبا) لتدريب موظفي القطاع العام.

عدد المراجعين

- كم عدد المراجعين الموفدين من الهيئة للمعاهد التدريبية؟

12 مراجعًا ومنسقان اثنان بالمكتب.

الاستعانة بالخبراء

- هل العدد كافٍ؟

يوجد 115 معهدًا، وتجرى جدولة زيارات المراجعة لفترة تصل ما بين 3 إلى 3 سنوات ونصف السنة، وفرق العمل تذهب أسبوعيًّا للمعاهد، وعدد الفريق يتفاوت تبعًا لحجم المعهد.

نستعين في زيارات المراجعة بخبراء من خارج المعهد، وبخاصة عند زيارة معاهد متخصصة، مثلا في مجال التأمين أو الأمن والسلامة أو اللوجستيات، وذلك لمساعدتنا في التقييم.

وأرى أن العدد الحالي من المراجعين يغطي الزيارات التي تجرى بالمراجعة بعد جدولتها.

تضارب المصالح

- تنشر صفحة التعليم بجريدة “البلاد” شكوى متكررة من أولياء أمور من نفور طلبة، وبخاصة بالمرحلة الإبتدائية، من معلمين وافدين بسبب عدم استيعاب الطالب لطريقة شرح المعلم، وهذا الموضوع يؤثر على تقرير الهيئة عن المدرسة، فلماذا لا يكون للهيئة دور قبل ضم المعلمين الوافدين لأنه أحد الأثقال التي تتحملها الهيئة عند التقييم؟

الهيئة جهة تقييم، ولا تدخل بمنطقة فيها تضارب المصالح. وإذا كان للهيئة دور في اختيار المعلمين، ومن ثم تجري الهيئة المراجعة، فإن أيّ انتقاد سيعود على الهيئة، لأنها ساهمت في اختيار المعلمين.

لدى الهيئة مهام محددة، ولا نريد التدخل في اختصاصات الجهات الأخرى. ونتركها للجهات المعنية.

توتر

- يلمس قارئ الصحيفة وجود بعض التنافر بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم، وهل هذا يعود لزيادة عدد المدارس التي دخلت نادي المدارس غير الملائمة بالتقارير الأخيرة للهيئة، ولماذا يوجد توتر بين الجهتين؟

العلاقة بين الهيئة والوزارة غير متوترة. وتوجد علاقة تكاملية متينة بين الجهتين. توجد لجان مشتركة ونعقد اجتماعات مستمرة.

المدرسة أو الجامعة أو المعهد الذي ينال تقييم “ممتاز” يفرح الهيئة. أما إذا كان التقييم “غير ملائم” فلا تشعر الهيئة بالارتياح.

الأمر بحاجة إلى جهود من المدارس لتتطور بشكل أكبر. والتواصل موجود. ولا أظن وجود علاقة متوترة.

توازن المعايير

- ما مدى توازن المعايير الوطنية المطلوبة من الهيئة مع المعايير الدولية الصارمة والتي قد تجد المؤسسات التعليمية والتدريبية صعوبة في تنفيذها محليًّا؟

الأطر المحلية المعتمدة بالهيئة حصلت على مقايسة مرجعية مع الأطر العالمية، وأول ما بدأت الهيئة جرى تدشين مرحلة تجريبية، بزيارة المدارس والجامعات والمعاهد، وفي ضوء التجربة جرى التحديث.

رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ترتكز على التنافسية، ويجب أن تكون الأولوية للبحرين، وهذا يتعيّن أن لا تنخفض المعايير الوطنية عن المعايير العالمية. وأزيد أن التوجه المستمر تعزيز المعايير الوطنية بدلاً من خفضها.

متاهة المعلمين

- يقع المعلم في متاهة متطلبات جهات عديدة لتحقيق الجودة، أولها من الهيئة، وثانيها من وزارة التربية عبر مشروع تحسين المدارس، وثالثها من المشرف التربوي الخاص الذي يضع معايير خاصة، فكيف تتعامل الهيئة مع حيرة المعلم المفروض عليه متطلبات من جهات عديدة؟

لا توجد لدى الهيئة أيّ متطلبات. تراجع الهيئة وضع المدرسة أو الجامعة أو المعهد بحالته وبما يقدمه. تجري الهيئة تقييمًا لما يجري تقديمه. ويعكس تقرير الهيئة ما يجري تقديمه بالمؤسسة.

تطلب الهيئة من المعلمين عند زيارة الصفوف أن لا يجري إحداث أيّ أمور غير طبيعية، وأن يستمر اليوم المدرسي بعفويته؛ لأن إيجاد أمر إضافي لن يكون في صالح الجميع.