صرح الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم جعفر الشيخ أنه تم خلال العام 2017م إحالة 13 “روضة غير مرخصة” إلى النيابة العامة، بسبب ممارستها للعمل دون ترخيص، وإنما بالاتفاق بين بعض الأهالي وعدد من الملاك، وذلك بالرغم من عدم حصولها على ترخيص رسمي من إدارة رياض الأطفال والخضوع لشروط الترخيص المنصوص عليها في قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

وفي السياق ذاته، وجّهت الإدارة إنذارات إلى عدد من رياض الأطفال المخالفة للقانون وشروط الترخيص أو الأمن والسلامة أو لقصور في عملها، كما قام المختصون بإدارة رياض الأطفال بـ 184 زيارة ميدانية للتأكد من وجود بيئة تعليمية مناسبة من كل النواحي، وقاموا كذلك بـ 46 زيارة للتحقق من شكاوى أو معلومات وصلت للإدارة بشأن رياض الأطفال.

وتسلمت الوزارة 36 طلبًا جديدًا لإنشاء رياض للأطفال، يقوم المختصون بدراستها حاليًّا للتحقق من استيفائها للمعايير والشروط المطلوبة.

والجدير بالذكر أنه يوجد بمملكة البحرين حاليًّا 133 روضة أطفال.