أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن لا تهاون مع أي ملاحظة قد تصل إلى مستوى الشبهة الجنائية والتلاعب بالمال العام وفق الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ونوه سموه لدى مناقشة اللجنة التنسيقية برئاسة سموه أمس بقصر القضيبية بأن آلية التعامل مع التقرير والملاحظات سترتكز على المعايير والتصنيفات التي تسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة مع الملاحظات كافة بموضوعية وحزم ومسؤولية.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي عن أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هذا العام البالغ عددها 322 وتفاصيلها، وآليات التعامل معها على أسسٍ منهجية متمثلة في وضع تصنيف واضح لما ورد فيه من ملاحظات وذلك بحسب معايير إدارية وقانونية محددة في مسارات ثلاث تضمنت 8 ملاحظات قد تشوبها شبهة جنائية يتم إحالتها إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، و20 ملاحظة تتطلب تشكيل لجان تحقيق داخلية و294 ملاحظة إجرائية لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حيالها.

ونتيجة للتحقيق الداخلي الذي أجرته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول الملاحظات التي وردت بتقرير العام الماضي، قررت اللجنة التنسيقية أيضاً إحالة ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية.

وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الاستمرار في نهج المحاسبة والتدقيق؛ لتدعيم مخرجات العمل الحكومي على المستويات التنموية والخدماتية كافة، والتسخير الأمثل للموارد المالية والإدارية لتحقيق أهدافها.

وأكد سموه الحرص على المال العام، وضمان توظيفه الأمثل لصالح المواطنين، وتفعيل آليات المسؤولية والمحاسبة كافة؛ للحفاظ على مقدرات الوطن وضمان استدامتها.

وأضاف سموه أنه سيتم في الفترة المقبلة التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية الحالية بكل شفافية وموضوعية، مشدداً سموه على أن التعامل مع اي مخالفات مهما كان حجمها سيكون بالحزم المطلوب الذي يتماشى مع الإجراءات التي تم اتباعها لتحقيق هدف بلوغ أقصى درجات الرقابة على المال العام وحسن إدارته، معرباً سموه عن تقديره للجهات الحكومية التي استطاعت أن تفي بخططها وأدائها بالشكل الذي يحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد كافة.

ولفت سموه إلى ضرورة تكريس نهج الرقابة والتدقيق في الأجهزة الحكومية والتفاعل البناء والمستمر مع الجهات الرقابية؛ لضمان مستويات مرتفعة من الإنتاجية والكفاءة في الأداء الحكومي، وللدفع قدماً بتواصل التطوير الشامل وبناء القدرات بما يخدم الوطن والمواطنين ويعزز المكاسب.