أكد الوكيل المساعد للشؤون القنصلية والموارد والمعلومات بوزارة الخارجية خليل الخياط أن خلو سجل الوزارة من أي مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016 يعكس بكل وضوح الحرص الشديد من قبل الوزارة على الالتزام التام بالقوانين واتباع كل السبل الكفيلة بتطوير العمل والنهوض بالأداء إلى أرقى المستويات.

وقال الخياط “إن وزارة الخارجية حريصة كل الحرص على تنفيذ توجيهات الحكومة بالتعاون التام مع ديوان الرقابة المالية والإدارية والعمل بكل إمكاناتها وجهدها لتلافي المخالفات، والتزمنا بالأخذ بجميع الملاحظات في التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية حتى وصلنا للنتائج التي تحققت بعدم رصد أي مخالفة على وزارة الخارجية”.

وأعرب الوكيل المساعد عن خالص تقديره لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، لحرصه على تذليل مختلف الصعوبات وتوفير كل الدعم وتهيئة مختلف السبل التي أدت بالنهاية لعدم وجود أي مخالفة سواء مالية أو إدارية على وزارة الخارجية، وهو الأمر الذي يؤكد ديمومة وسلامة العمل ودقة وصحة الإجراءات المالية والإدارية.

وأوضح أن الإنجاز الذي حققته “الخارجية” كان نتاج جهود كبيرة وعمل جماعي من جميع الإدارات والأقسام، والتعاون الخلاق بين مسؤولي الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج أدى إلى تمكنها من تطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية وتضمينها كثقافة مؤسسية تستند عليها الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج في مسيرتها، وذلك من خلال اتباع جميع الأنظمة والقوانين المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة ووضع كل ملاحظاته موضع العناية والاهتمام والسعي بكل جد لتلافيها ومعالجتها.

واستطرد “وضعت الوزارة أهدافًا رئيسة نجحت في تحقيقها ومن أهمها عدم السماح بوجود أي مخالفات مالية وإدارية، واستغلال الميزانية المخصصة للمشاريع، إذ ارتفعت النسبة من 3 % فقط إلى نحو 80 % وكل ذلك مع عدم تجاوز الميزانية المخصصة للوزارة وجميعها أهداف كبيرة سعينا لتحقيقها ونجحنا في ذلك”.

وشدد الخياط على أن ما تحققه وزارة الخارجية من إنجازات يعكس طموح الوزارة وسعيها الدائم للارتقاء بمستوى العمل وتطويره طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، إذ حفلت الفترة الماضية بالكثير من الخطوات النوعية التي أحدثت طفرة في العمل على كل مستوياته، منوهًا إلى أن المشاريع الإنشائية التي تقوم بها تصب في خدمة سياسة الوزارة في ضبط وترشيد الإنفاق على المدى البعيد، وتساهم في خفض مصروفات الإيجارات.

وعلى الصعيد التقني والمعلوماتي، حدثت نقلة مهمة في البنية التكنولوجية والمعلوماتية بالوزارة؛ وذلك بفضل ما تم اتخاذه من إجراءات ومن أبرزها: الربط الإلكتروني بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين.

وأكد السفير أن هذه الإجراءات جعلت الأداء متماشيًا مع أعلى معايير الجودة، كما أدت إلى تسهيل التواصل وضمان سرعة ودقة إتمام المعاملات. وتابع أن الوزارة وضعت نصب أعينها تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين والمراجعين والاستفادة المثلى من التقدم التكنولوجي والإلكتروني لتحقيق هذا الهدف، إذ تمكنت من تطوير تطبيق “وجهتي”، الأمر الذي سهل عملية التواصل بين المواطنين وسفارات البحرين.