فازت الشركة الأيرلندية الدولية للتطوير (I.D.I) بعقد إدارة وتشغيل مؤسسة التنظيم العقاري، ولمدة 3 سنوات تبدأ من مارس المقبل بقيمة 3.6 مليون دينار، بواقع 1.2 مليون سنويا.

وستقوم الشركة بموجب اتفاقية وقعت بهذا الخصوص أمس بصياغة الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ قانون تنظيم القطاع العقاري، وإعداد معايير وترخيص الأنشطة العقارية، والهيكل التنظيمي للمؤسسة.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة إن الاتفاقية تتضمن 7 بنود رئيسة تشمل كل ما يتعلق بعمل وهيكلة وإدارة المؤسسة، وهي الجانب القانوني، والتنظيمي والإستراتيجي والمالي والتقني والتشغيلي والإعلامي، وتبدأ من مارس المقبل بواقع 3 سنوات وبكلفة 1.2 مليون دينار سنويا.

وأضاف “أعدت الاتفاقية التي وقعت مع الشركة الدولية التي وصفها بالخبيرة والرائدة بعناية وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة في المملكة كمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس المناقصات والإفتاء والتشريع وغيرهم ما يعني أنها نموذجية ومحكمة”.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع المدير التنفيذي للشركة تيد بو إن الشركة التي وقع عليها الاختيار تتميز بسمعة جيدة وخبرات عالية، فضلا عن أنها نفذت بنجاح 4 مشروعات مهمة في البحرين، وأخرى في أبوظبي والسعودية.

وأشار الشيخ محمد إلى مراحل إرساء العقد على “I.D.I” الذي بدأ العمل عليه منذ نحو 6 أشهر، حيث طرح كمناقصة تقدم لها 16 شركة تمت تصفيتها إلى 8، حتى فازت الشركة التي انطبقت عليها جميع الشروط. وستقوم الشركة بصياغة 66 أداة قانونية لازمة لتنفيذ قانون قطاع التطوير العقاري بما في ذلك معايير ترخيص الأنشطة العقارية، وتنظيم عمل المهن المتعلقة بالتطوير العقاري.

كما تقوم بحسب الشيخ محمد بإنشاء هيكل تنظيمي، والذي يتضمن إعداد الوصف الوظيفي وتعريف مؤشرات الأداء الرئيسة، وإعداد الخطط الإستراتيجية والتشغيلية وتطوير الإستراتيجية الوطنية لقطاع التطوير العقاري لمدة 5 سنوات من تاريخ التفعيل. كما ستعد الخطة المالية المبنية على استرداد تكاليف الإنشاء خلال 3 سنوات، والتي تتضمن وضع رسوم أنشطة التطوير العقاري، فضلا عن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وتابع الشيخ محمد “تتضمن كذلك المساهمة في تشغيل المؤسسة وتدريب الموظفين وبناء القدرات، إضافة إلى وضع الخطة الإعلامية للمؤسسة والدعم في تنفيذها”. ومن المعلوم أن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري جاء بناء على القانون رقم 27 لسنة 2017 والمتعلق بتنظيم القطاع العقاري، حيث جاء في المادة الثالثة أنه تنشأ مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ويصدر مرسوم بتنظيم المؤسسة وتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته وأداة تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته وكافة المسائل المتعلقة بالمؤسسة، على أن يكون من ضمن مجلس الإدارة ممثلين عن القطاع العقاري والمرخص لهم بموجب القانون. ويرأس مجلس الإدارة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، فيما يضم 12 عضوا من بينهم وزير البلديات والأشغال ومحافظ مصرف البحرين المركزي. وبموجب القانون تتولي المؤسسة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، فضلا عن وضع الخطط والبرامج والإستراتيجيات المتعلقة بتطويره وتنميته وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات وتقديم الإرشاد للعاملين فيه.

كما أنها معنية بوضع الأنظمة وإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون، والمتعلقة بمنح وتجديد تراخيص أنشطة القطاع العقاري ومشاريع التطوير وتراخيص مزاولة الأعمال وفتح وإدارة حساب الضمان لمشروع التطوير العقاري واعتماد أمين حساب الضمان.

وتتولى كذلك اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص أنشطة القطاع العقاري والتطوير العقاري ومكاتب الوساطة والشركات العاملة في إدارة وصيانة العقارات ورسوم تجديدها.