افتتح وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أمس الإثنين بفندق فور سيزون - البحرين فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وإفريقيا لزيت الوقود المتبقي تحت شعار “الحلول المُثلى لرفع مستوى المخلفات البترولية” بحضور الرؤساء التنفيذين للشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز وعدد من مُنتسبي الشركات النفطية الخليجية والعالمية وحضور واسع من الخبراء والمهندسين والمهتمين في مختلف جوانب الصناعة النفطية من مختلف دول العالم؛ لبحث المعالجات التكنولوجية لزيت الوقود المتبقي في الصناعة النفطية، بتنظيم من الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية وشركة (بابكو) والاتحاد الخليجي للتكرير بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وقال الوزير إن لزيت الوقود المتبقي أهمية متزايدة لصناعة النفط والغاز في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط ودول العالم ولاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصافي معالجة الخامات الثقيلة في الاستفادة الكلية من متبقي الزيت من نواتج التقطير، لافتاً إلى أنَّه من المُشجِّع أن نرى موضوع المؤتمر منصبا على مواضيع تحسين التقنيات الصديقة للبيئة مثل الاتجاهات المتقدمة في التقاط الكربون أو الاستخلاص المعزز للنفط في صناعة التكرير، وسعى شركات التكرير لإضافة قيمة من زيت الوقود المتبقي، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا المستخدمة المتطورة، منوِّهاً وزير النفط بأن مصافي النفط بحثت عن مشاريع منخفضة التكلفة مع العوائد المرتفعة مثل مشاريع إزالة الاختناقات، وتحسين البنية التحتية وإنتاج منتجات تنافسية.

وأكَّد الوزير أن هذه القيود تُشكِّلُ تحدِّياً للمصافي، الذي يستوجب التخطيط لما يجب القيام به تجاه النفط المتبقي عالي المحتوى الكبريتي، والذي لم يعد من الممكن مزجه في وقود السفن، الأمر الذي تحتاجه مصافي تكرير النفط إلى العمل بسرعة واتخاذ قرارات استثمارية بشأن معالجة النفط المتبقي لمواكبة اللوائح التشريعية والبيئية متزايدة التشدد الخاصة بهذه الصناعة، متطلعاً وزير النفط إلى التوصل لحلول تقنية لجعل النفط المُتبقي مُمكنة وذات جدوى اقتصادية وصديقة للبيئة.

وفي سياق متصل، أفصح الوزير بأن صناعة التكرير في الأسواق العالمية تشهد نقلة نوعية مع تحديات وفرص جديدة في الأفق ولاسيما مع اللوائح المنظمة البحرية الدولية؛ لمنع التلوث الناجم عن السفن (MARPOL)؛ للحد من نسبة الكبريت في وقود السفن، إضافة إلى تغير الكثير من المعايير في أنواع الوقود المستخدم في السفن وغيرها من الأمور التي لها بالغ الأثر في حماية البيئة البحرية وحياة الإنسان؛ وكذلك التغيرات المتواصلة في الطلب على الطاقة ونمو الاقتصاد والتحديات الجديدة مثل التحول التدريجي إلى المركبات الكهربائية التي تعمل بالطاقة وزيادة المنافسة على الأسواق، منوهاً إلى أن الوقود البحري يشهد تغيرات سريعة أيضاً نتيجة لقرار المنظمة البحرية الدولية (IMO) بخفض محتوى الكبريت في الوقود البحري المستخدم في البحار المفتوحة من 3.5 % إلى 0.5 %، الذي من المُرجَّح أن يكون القرار نافذاً بحلول العام 2020. لافتاً إلى أنَّ البحرين قد انضمت إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث البيئي (OPRC) العام 1990.

بعدها، قام وزير النفط بافتتاح المعرض المصاحب والالتقاء بعدد كبير من المسؤولين في الشركات العالمية العارضة التي تعرض أفضل ما توصلت إليه التقنية الحديثة المستخدمة في هذا المجال الحيوي والمُهم.

وشهدت جلسات المؤتمر والمعرض المُصاحب، مشاركة العديد من مراكز الأبحاث البترولية التابعة للشركات النفطية الوطنية والخليجية والعالمية وبمشاركة فاعلة من عدد من كبريات الشركات العالمية والمرخصين (Licenser) في مجال المواد الحفَّازة والعمليات المعالجة الهيدروجينية للمخلفات النفطية وشركات من دول مجلس التعاون الخليجي مُتمثلَّةٌ في شركة أرامكو السعودية و(بابكو) وغيرهما.

طالب: خفض الكبريت أساس التوسعة

من جهة أخرى، كشف نائب الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) إبراهيم طالب عن أن تكنولوجيا خفض محتوى الكبريت في الوقود البحري المستخدم في البحار المفتوحة ستكون التكنولوجيا الأساسية لمشروع توسعة مصفاة النفط، ولهذا الشركة منصب اهتمامها عليه.

وأوضح طالب للصحافيين على هامش افتتاح المؤتمر أمس، أن النفط الخام يمر بعدد من العلميات، يتبقى به كمية الوقود المتبقي لا تضاهي في جودتها ولا ربحيتها الديزل أو الغازولين، فعلى سبيل المثال 15 % من الوقود المتبقي يتم تمريرها عن طريق التكنولوجيا وهذه التكنولوجيا تخفضها من 15 % إلى 5 %، والـ 10 % يتم تحوله من منتج ثقيل قليل القيمة إلى منتج خفيف أبيض عالي القيمة وكذلك صديق للبيئة، وبالتالي فيتم تخفيض ليس فقط الكبريت وإنما يتم تخفيض جميع الشوائب، وبهذه تتحقق الربحية وتفيد خدمة البيئة والحفاظ على البيئة وكذلك تعرف بأنك بلد تعني بجودة المنتج.

وأشار إلى أن البحرين وقعت عدة اتفاقيات، إلا أن الاتفاقية مع اللوائح المنظمة البحرية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (MARPOL) للحد من نسبة الكبريت في وقود السفن ستدخل حيز التنفيذ في عام 2020، لافتًا إلى أن قرار المنظمة البحرية الدولية (IMO) بخفض محتوى الكبريت في الوقود البحري المستخدم في البحار المفتوحة من 3.5 % إلى 0.5 %، هو أحد الحلول التي يمكن الاستعانة بها لتحقيق هذه الاشتراطات البيئية.

وبيّن طالب أن هذا المؤتمر يعتبر الثاني لزيت الوقود ‏المتبقي، وهو مهم جدًّا؛ لأنه يحقق ثلاثة أهداف رئيسية، فالهدف الرئيسي بالتركيز على تكنولوجيا زيت الوقود المتبقي ‏للمحافظة على البيئة وثانيًا تحقيق وزيادتها هامش الربحية والثالث جودة المنتج، وتصب جميعها في مصلحة أي مصفاة وجميع المصافي وخصوصًا في منطقتنا في الخليج العربي وبالذات البحرين.

وفيما يتعلق بترسية مناقصة توسعة مصفاة النفط، عقب طالب بالقول أن المشروع يسير بحسب الجدول الزمني المقرر، وسيتم الإعلان عن الأمر في وقته. وكانت مصادر مطلعة لوكالة رويترز الإخبارية قالت يوم الجمعة إن شركة نفط البحرين (بابكو) أرست عقدا لتوسعة مصفاة النفط على “كونسورتيوم” تقوده “تكنيب إف.إم.سي” ومقرها المملكة المتحدة. وأكد متحدث باسم سامسونج للهندسة النبأ لرويترز، وقال إن كلفة المناقصة لتوسعة مصفاة بابكو تبلغ 1.35 مليار دولار. وامتنعت تكنيكاس ريونيداس عن التعليق.

وبخصوص الصيانة الدورية لأنابيب النفط، أوضح طالب أن أنابيب النفط تخضع إلى صيانة دورية لها على أرقى المستويات، والتفتيش والتدقيق عليها وفقًا لأرقى المواصفات الدولية، مؤكدًا أنه ليس هناك خوف من أي ناحية لأن الأنابيب بحالة ممتازة في جميع مناطق المصفاة وجميع المناطق البترولية.