استبعد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد أن تتعرض البحرين لحالة مشابهة لقضية “دانة غاز”، التي دخلت في نزاع قضائي حول سداد صكوك بقيمة 700 مليون دولار للدائنين، في قضية تؤرق القطاع المالي الإسلامي.

وقال حمد للصحافيين على هامش ورش تستبق افتتاح المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، الذي ينطلق اليوم في المنامة، إن المصرف المركزي بصدد وضع تشريعات جديدة تتعلق بتنظيم عمل الصكوك، من دون أن يخوض في التفاصيل.

وتنظر المحاكم في بريطانيا والإمارات رفض “دانة غاز” سداد مستحقات الصكوك، إذ استندت الشركة على تغييرات طرأت على نظام التمويل الإسلامي على مدى السنوات الأخيرة جعلت تلك الصكوك غير قانونية في دولة الإمارات، وحكمت المحكمة البريطانية بوجوب سداد “دانة غاز” قيمة الصكوك المستحقة إلا أن الشركة تنوي استئناف الحكم، وفي حال كسبت الشركة الدعوى فإن ذلك سيكون سابقة تشكل خطرا على سوق الصكوك.

وعلق حمد على قضية “دانة غاز” وإمكان حدوثها في البحرين قائلا “هنا لا يمكن أن تتعرض الصكوك لهذا الموضوع؛ لأن مصرف البحرين المركزي له دور قيادي في هذا الموضوع، وهو بحسب القانون الجهة المرخصة التي تتولى الموافقة على البنوك، ولا يمكن أن تتراجع شركة عن هذه الصكوك وتعتبرها غير إسلامية”.

وأضاف “في البحرين التشريعات تعطي المصرف المركزي حق التصرف”. وبخصوص تأثيره على الصكوك بالمنطقة قال حمد “كان هناك نوع من الردود السلبية على المستوى الدولي فميا يتعلق بالصكوك، ولكن لم يكن هناك تأثير على السوق نفسه، من حيث التسعيرة أو الطلب”.

واستطرد بالقول: “هذه كانت حالة استثنائية (...) في البحرين، المصرف المركزي هو المنظم لأسواق رأس المال وهو من يراقب البورصات، وبالتالي موضوع مثل هذا لا يمكن أن يحدث”.

وأشار الحمد في هذا السياق إلى أن إصدارات الصكوك الإسلامية تقوم بها الحكومة والبنوك في البحرين، إذ لا توجد إصدارات من جانب الشركات.

وقال “الحكومات عموما متحكمة بسوق الصكوك، وهناك حالات قليلة من الشركات، ونتمنى أن تكون هناك إصدارات أكثر سواء من الشركات أو البنوك؛ لأن هناك حاجة كبيرة لهذا المنتج، أعتقد أن هذه السوق لم يتم الاستفادة منها تماما”.

وكشف حمد عن أن “مصرف البحرين المركزي يعمل على تشريعات جديدة من أجل أن نحكم عملية إصدار الصكوك بشكل أفضل في المستقبل، لا أستطيع ذكر تفاصيل، لا زلنا في تطوير هذا التشريع، بالتشاور مع البنوك”.

التشدد في الرقابة

وسئل حمد عما إذا كان مصرف البحرين المركزي يتجه نحو “التشدد” في عملية الرقابة المصرفية التي قد تؤثر على هامش ربحية البنوك، فرد بالقول “الأزمة المالية التي حدثت أعطتنا دروسا تتعلق بالالتزام بالقانون، كل ما كان هناك جدية بالالتزام بالتشريعات فلا يستدعي ذلك تشددا، ولكن عندما نرى عدم احترام القانون والتلاعب، فلابد أن نتشدد، وهذا الدرس الأول الذي تعلمته كل البنوك المركزية بعد الأزمة المالية العالمية، إذ كانت هناك مؤسسات تتلاعب ولا تحترم النظام وتصدر منتجات لا تتوافق مع التشريعات، فحدثت الأزمة”.

ورأى حمد أن “التشدد” هو رد فعل من قبل البنوك المركزية ولجنة بازل إزاء الأزمة المالية العالمية وربما يكون هذا التشدد “كبير” وقد يؤثر على النمو الاقتصادي.

تطبيق البنوك للمعيار المحاسبي

وعن المعيار المحاسبي 9، ودعوة البنوك للتساهل في عملية تطبيقه قال إن “البنك المركزي لا يمتلك صلاحية التدخل في المعايير المحاسبية (...) لابد من الجميع تطبيق المعيار وأي تعديلات عليه، هذه المعايير تكون عليها استشارة دولية قبل إصدارها، ويمكن إبداء الرأي للجهة التي تصدر هذه المعايير”.

تأسيس وحدة “فنتك” ومنح تراخيص

وبخصوص “الفنتك” أو تراخيص التكلنوجيا المالية، أشار حمد إلى أن المصرف المركزي رخص لنحو شركتين للعمل في البيئة التجريبية “للفنتك”، ويدرس المصرف مزيدا من الطلبات.

ولفت إلى أن المصرف المركزي أسس وحدة معنية بمجال التكنولوجيا المالية “الفنتك” داخل المصرف، مبينا أن هناك نحو 14 شركة مرخص لها في البحرين في تقديم الخدمات المالية المساندة مثل تقديم خدمات البطاقات المصرفية وخدمات الدفع.