قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق إن اللجنة وقفت باجتماعها الأخير عند تصريح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف حول طرح مناقصة ساحل البسيتين خلال الأسبوع القادم، معبرًا عن استغرابه من أن يتم الإعلان عن هذه المناقصة قبل استكمال إجراءاتها ومتطلبات طرحها.

وبيّن أن اللجنة خلال الجلسة القادمة سترفع بعض الملاحظات بشأن مناقصة ساحل البسيتين ومنها التصريح عن طرح المناقصة في غضون أسبوع.

وأوضح أن قانون المناقصات ولائحته التنفيذية قد نص على أن تقوم الجهة الحكومية قبل الإعلان عن طرح المشروع كمناقصة عامة، برفع جميع متطلبات المناقصة كالمستندات والخرائط ومواصفاتها وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الخصوص إلى مجلس المناقصات.

ولفت إلى أن المناقصة وبعد تجهيز جميع أوراقها الرسمية لمجلس المناقصات، يتطلب لدراستها وتحضيرها والتأكد من توافر شروطها بطبيعة الحال أكثر من الأسبوع الذي حدده الوزير بتاريخ 19 نوفمبر الجاري.

وأكد أن هذه المناقصة سوف تناقش خلال الجلسة القادمة للوقوف على حيثيات المشروع، خاصة أن مراسلات ومخاطبات الوزارة تخلو من الجداول الزمنية لدراسة وتنفيذ المشروع التي طلبها عضو الدائرة في مطلع العام 2015م، مع العلم أن برنامج عمل الحكومة قد تضمن تنفيذ هذا المشروع.

تقليص مساحة المشروع

ومن جهته، أبدى عضو اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي وممثل البسيتين يوسف الريس استغرابه من تصريح الوزير في الصحافة المحلية بشأن تلك المناقصة، وذلك عندما أكد رفعه التصاميم لمشروع الساحل إلى المجلس لاستشفاف الرأي حياله.

وتساءل عن كيفية الإعلان عن المناقصة العامة لساحل البسيتين في الصحف المحلية، وإيهام الرأي العام بأن التصاميم قد رفعت إلى المجلس، بينما الحقيقة تؤكد خلاف ذلك، حيث خلا خطاب الوزير من تصاميم المشروع.

وتابع: فكيف يا ترى يحدّد المجلس رأيه دون الوقوف عند التصاميم النهاية لمشروع ساحل البسيتين الذي كثر الحديث عنه والتوجيهات ولكن نسمع جعجعة ولا نرى طحنًا.

وقال إن من أهم الملاحظات التي رفعها للجنة المالية والقانونية كانت تلك المتعلقة بطول الساحل، حيث تم تقليص مساحة المشروع إلى 2 كيلومتر بعد أن كان يبلغ  2.8 كيلومتر.

وطالب الوزارة بتوضيح أسباب هذا التقليص، وهل ستحفظ تلك المساحة المتبقية لتمديد الساحل مستقبلاً أو لمشاريع ترفيهية قادمة أم إنها لن تشمل هذا المشروع أصلاً.

وأضاف أن الوزارة ربطت إلغاء المناقصة السابقة وتأجيل تنفيذ المشروع، بحجة قيام إحدى الشركات الاستشارية الفرنسية بعمل دراسة تقنية للساحل وبقية سواحل المملكة.

ولفت إلى أن ذلك أدى إلى تعطل المشروع لأكثر من ثلاث سنوات، بحجة انتظار نتائج تلك الدارسة، متسائلا حول ما إذا صدرت نتائج هذه الدراسة أم لا زال العمل جاريًا، وفي حال عدم صدور نتائجها فلماذا تم إلغاء المناقصة السابقة بسببها.