لم يعد المواطنون بمنأى عن تحمل رسوم تحصيل كلفة البنية التحتية على سكنهم الخاص، كما أكده وزير الأشغال والبلديات في وقت سابق.

ونعيد التذكير بتصريح الوزير عصام خلف في لقائه مع وكالة أنباء البحرين يونيو الماضي الذي قال فيه: “المواطن البحريني يستثنى من الرسوم الخاصة بتكلفة البنية التحتية لمنزله المخصص لسكنه أو لسكن أقاربه من الدرجة الأولى، ولا تطبق هذه الرسوم إلا على المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها المطور لغايات تجارية”.

في إحدى القضايا التي اطلعت “البلاد” على حيثياتها، وتنتظر حاليا حسم محامي بلدية المنطقة الشمالية حسين الجمري، تم اكتشاف إحدى الفجوات القانونية في قرار تحصيل كلفة البنية التحتية، والتي تحمل بسببها أحد المواطنين هذه الرسوم عن منزل العمر، وليس معلوما حتى الآن عدد الحالات المشابهة لهذا المواطن.

ذلك المواطن كان قد اشترى أرضا بقرض عقاري قبل إقرار هذا القرار ومرسومه الذي بني عليه، في إحدى القرى المطلة على شارع البديع، على أن يبني عليها سكنه الخاص له ولأسرته وقت توفر المال لديه.

وقبل فترة وجيزة من الآن، عزم المواطن على بناء الأرض، وتقدم بطلب إجازة بالبناء لدى بلدية المنطقة الشمالية، ونظرا لكون الأرض التي اشتراها كانت بواسطة قرض عقاري، فإن تقديم الطلب يتم باسم البنك المقرض، وعليه تم احتساب رسوم كلفة البنية التحتية عليه باعتبار أن صاحب الطلب هو مؤسسة استثمارية وليس المواطن.

فعاد المواطن واستطاع بصعوبة بالغة الحصول على شهادة من البنك تفيد بعدم ممانعته تسجيل الطلب باسمه، حتى يتم إعفاؤه من هذه الرسوم على اعتبار أن المنزل هو ملكه الخاص، إلا أن البلدية وقفت حائرة أمام هذا الطلب وأحالته على محامي البلدية ليحل لهم هذا الإشكال بشكل قانوني. ومضى على المحامي نحو 3 أسابيع دون أن يعطي للبلدية ردا حاسما يقطع به الشك باليقين، الأمر الذي قد يؤدي في حين طال الرد أكثر من ذلك إلى تحمل ذلك المواطن أعباء أخرى تزيده هما فوق همه.

يشار إلى أن قرار الوزير الذي صدر بشأن تحصيل كلفة البنية التحتية يحمل صاحب طلب إجازة البناء رسوما بمقدار 12 دينارا عن كل متر مربع من مساحة العقار، على أن يطبق هذا القرار على المشاريع الاستثمارية فقط.