تباينت آراء المشاركين في منتدى المصرف الخليجي التجاري للتنوع الاقتصادي والذي انطلقت أعماله أمس في المنامة، بشأن مدى مساهمة فرض الضرائب الحكومية في تخفيف عجز الموازنة العامة والمساعدة في تحقيق النمو. ورأى الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عبدالحكيم الخياط أن فرض ضرائب على الشركات في البحرين قد يساعد الحكومة في سد العجز في الموازنة العامة التي تفاقم مع تدهور أسعار النفط في العامين الماضيين.

وقال الخياط إن معظم دول العالم المتقدم لديها ضرائب وإن الاستثمارات القادمة إليها لم تتأثر بفعل هذه الضرائب، مبينًا “السؤال هو أين تصرف هذه الأموال، هل تستخدم لتنمية القاعدة الاستثمارية، والبنية التحتية التي تساعد هذه الشركات، إن فعلت هذا الشيء فإن الضرائب على الشركات التي تحقق أرباحًا، أمر لا يختلف عليه أحد في العالم”.

ويستطرد الخياط في شرح رأيه بالقول “اليوم العجوزات في الميزانية مستمرة والبحرين تحاول تقليل هذه العجوزات من خلال فرض بعض الرسوم، ولكن الضريبة على الشركات  معمول بها في مختلف أرجاء العالم، وليس علينا اختراع رسوم هنا وهناك”.

ويستدرك الخياط أن نسبة الضرائب يجب أن تكون معقولة وليست مضخمة، قائلاً “يجب أن تكون نسبة الضرائب تجعل الوضع التنافسي ممتازًا، في حين تعطي الأموال التي تخفف الميزانية وتدفع المديونيات المستحقة وتحسن من التصنيف الدولي للبحرين وتخفف من تكلفة التمويلات على المملكة مع زيادة مصادر الدخل”.

إلا أن نائب رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري عبدالكريم بوجيري يرى أن فرض الضرائب على الشركات قد يجعل البحرين بيئة أعمال طاردة خصوصًا ما لم يكن هناك ضرائب مشابهة في دول المنطقة. ورأى بوجيري إلى أنه ينبغي على المؤسسات المالية التخصص بشكل أكبر في قطاعات اقتصادية مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو قطاعات التصدير مثل تصدير الألمنيوم وغيرها، لافتًا إلى أن هناك حاجة في مجال توفير دعم الصادرات.

ويرى الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي أن الشركات التي ستخرج جراء فرض ضريبة الأرباح لن تكون كثيرة، بل على العكس من ذلك، معتبرًا أن استثمار عوائد الضريبة في تحسين مناخ الأعمال قد يجلب شركات للاستثمار في البحرين. واعتبر فرض ضرائب على الشركات في هذا الوقت قد يكون “مستحقًّا” في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لضغط كبير جراء عجز الميزانية المتراكم في ظل عدم تحسن أسعار النفط. من جانبه، أكد مدير عام بنك الإسكان والباحث الاقتصادي خالد عبدالله أن موضوع تنويع الاقتصاد يكتسب أهمية في الفترة الراهنة في ظل هبوط أسعار النفط، مؤكدًا أن البحرين بحاجة إلى دفع أكبر نحو تنويع الاقتصاد في ظل “واقع ملح”. وشدّد عبدالله على أهمية خلق الوظائف ودعم تكوين الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني.