قررت الحكومة البلجيكية، وقف سك العملات المعدنية في إطار تدابير تقشف. وقالت الحكومة الفيدرالية في بيان لها إنها ستوظف 43 من عمال دار سك العملات في عموم البلاد، ضمن دوائر تابعة لوزارة المالية.

واكتفت دار سك العملات بسك النقود المعدنية فقط، بعد انتقال البلاد من استخدام الفرنك البلجيكي إلى اليورو.

ومنذ العام 1832، ودار سك العملات الملكية البلجيكية، كانت مسؤولة عن سك النقود في البلاد.