أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مستأنفين، بالسجن لمدة 3 سنين، أحدهما وقت ارتكاب الجريمة كان نزيلا في إدارة الإصلاح والتأهيل (سجن جو)، ووعد شرطيا يعمل في الإدارة بتسليمه مبلغ 18 ألف دينار إذا ما هرب لصالحه كمية من المواد المخدرة سيستلمها من الآخر.

كما أيدت المحكمة تغريم المستأنف الأول مبلغا وقدره 1000 دينار والنزيل بمبلغ مساو لقيمة الرشوة، وأمرت بمصادرة مبلغ الرشوة المستلمة من قبل الشرطي في الكمين والبالغ قدرها 500 دينار. وكان بلاغ للنيابة العامة قد ورد من إدارة مكافحة المخدرات، تضمن أن الشرطي وهو “ناطور” في إدارة الإصلاح والتأهيل أبلغ ضد المستأنف الثاني، والمحكوم بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنين، أن الأخير قد عرض عليه شراء سيارة لصالحه ومن ثم عرض عليه مبلغا وقدره 18 ألف دينار؛ وذلك مقابل أن يهرب لصالحه مواد مخدرة إلى داخل السجن. فأمر ملازم أول بإدارة الإصلاح والتأهيل الناطور بمسايرة النزيل، على أن يتواصل مع ملازم في إدارة مكافحة المخدرات حول الأمر. وبالفعل تسلم الناطور من النزيل (المستأنف الثاني) رقم هاتف المستأنف الأول، للتنسيق معه لاستلام كمية من المواد المخدرة بالإضافة لمقدم من المبلغ الكلي المتفق عليه، وتحت سمع وإشراف الملازم اتصل الناطور بالمستأنف الأول واتفقا أن يكون التسليم بالقرب من أحد الأندية.

وأوضح الناطور أنه بعد إتمام عملية الاستلام والتسليم الخاصة بالكمين والتي كانت تتمثل في إدخال 4 قطع كبيرة - بحجم كف اليد - من مادة الحشيش المخدرة إضافة لجزء من مبلغ الرشوة مقداره 500 دينار، وكذلك 3 هواتف نقالة وأسلاك شحن وعلبة سجائر بداخلها سيجارتين محشوتين بمخدر الحشيش ملفوفتين وجاهزتين للاستعمال.

وأشار إلى أن النزيل كان قد اتفق معه على أن يشتري له سيارة، لكنه غير عرضه إلى أنه سيدفع له بدلا عنها نقدا مبلغ 18 ألف دينار.

وأثناء التحقيق مع المستأنف الأول اعترف أنه تلقى تعليمات من النزيل بأن يتوجه إلى خلف أحد المنازل بمنطقة سترة، وهناك سيعثر على الكيس الأبيض ويسلمه إلى الشرطي.