اعتبرت عضو مجلس أمانة العاصمة مرام الشربتي أن التراخي في تنفيذ القانون الرادع للمخالفات الإنشائية هو المؤدي لازدياد حجم المشكلة، وغياب الوعي الاجتماعي بأضرار المخالفات، وقلة الكادر الوظيفي (المفتشين)، والإجراءات المطولة للمخالفات خاصة عند الانتقال إلى المحاكم.

وبينت أن المخالفات الإنشائية الأكثر شيوعيًا والأخطر تأثيرًا على المجتمع من بين باقي المخالفات البلدية، حيث إنها تنطوي على خطورة بالغة على أرواح المواطنين والمقيمين وتساهم في تشويه المنظر الحضاري للعاصمة. وأضافت: حددت الاشتراطات التنظيمية للتعمير رقم (28) لسنة 2009 أهم أسس واشتراطات البناء في البحرين حسب القانون رقم (7) لسنة 2005 والتعديلات التي أجريت عليه.

وأردفت أن الحلول المقترحة هو تشديد الرقابة وتنفيذ القانون، وربط المخالفات الإنشائية بالخدمات الحكومية الأخرى، وزيادة برامج التوعية البلدية بمخاطر المخالفات. وقالت “تنتشر المخالفات الإنشائية في كافة أنحاء العاصمة وتزداد تركيزًا في المناطق السكنية، وتشاهد أكثر في مناطق السكن المتصل وفي الأحياء القديمة ومناطق سكن العزاب في وسط المنامة، وبالرجوع إلى الاشتراطات الخاصة في الاستعمالات السكنية، فإنه يلاحظ وجود ظاهرة واسعة من المخالفات الإنشائية أهمها البناء الإضافي خارج وداخل المنزل، وإضافة دورات المياه التي تزيد الضغط على الشبكة”.