أغلقت، أمس الاثنين، صناديق الاقتراع في الاستفتاء الذي نظمه إقليم كردستان العراق بشأن الاستقلال، وقد بدأت على الفور عملية فرز الأصوات.

وجرى التصويت في الاستفتاء الذي تجريه السلطات الكردية في شمال العراق، في ظل ضغوط تمارسها بغداد وتهديدات تركيا وإيران وتحذيرات دولية من أن الخطوة الكردية من شأنها أن تشعل مزيدا من الصراعات في المنطقة.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان نسبة المشاركة بلغت 75 % قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

من جانبه دعا محافظ كركوك نجم الدين كريم في مؤتمر صحفي اهالي المحافظة الالتزام بتعليمات اللجان الامنية وعدم التعبير عن الابتهاج والفرح باطلاق العيارات النارية.

كما دعا المواطنين الاكراد احترام باقي المكونات في كركوك وخصوصا التركمان.

وفي نفس السياق قال الناطق باسم شرطة كركوك العقيد افراسياو كامل في تصريح صحافي أنه تم فرض حظر التجوال للمركبات في المحافظة حتى إشعار آخر بأمر من إدارة المحافظة وقيادة الشرطة فيها. بالمقابل، صوت مجلس النواب العراقي، في جلسته المنعقدة، امس الاثنين، على قرارات مهمة يخوّل بها رئيس الحكومة مخاطبة دول الجوار لمقاطعة إقليم كردستان، ورفع الحصانة عن النواب والوزراء الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء. وأعلن النائب عن التحالف الوطني، جاسم محمد جعفر، أن البرلمان صوت على إبعاد النواب والوزراء والمديرين والموظفين الكرد في كل الدرجات العامة والخاصة، الذين شاركوا في استفتاء إقليم كردستان. وأضاف جعفر أن القرار ليس إبعادهم فحسب، بل إحالتهم إلى المساءلة القانونية، وبالتالي سحب عضويتهم، لأنهم خالفوا الدستور العراقي. وكشف النائب العراقي عن نسخة معدلة لقرار مجلس النواب الذي صوّت عليه، أمس الاثنين، تضمنت فقرة إضافية تلزم البرلمان نفسه بمفاتحة المحكمة الاتحادية العليا لإعفاء الرئيس فؤاد معصوم من منصبه. يذكر أن اختيار معصوم رئيسا للعراق جاء بموجب نظام المحاصصة السياسية في العراق، لكونه كرديًا ينتمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني.

وقال جعفر: “كل من صوت في استفتاء استقلال إقليم كردستان، ستترتب عليه تبعات قانونية، والذي لم يصوت، علينا احترامه وتقديره”.  وأكمل أن “مجلس النواب خول رئيس الحكومة، العبادي، مفاتحة دول الجوار لمقاطعة الإقليم وعدم شراء النفط منه، والاتفاق مع هذه الدول لتطبيق الأمور الاتحادية بما فيها الحدود والفضاء”.