أدلى المندوب الدائم لمملكة البحرين يوسف بوجيري، في جلسة النقاش العام تحت البند (4) من الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بقصر الأمم بجنيف، بكلمة في إطار الحق في الرد على ما ورد في بيان كل من الدنمارك، وايرلندا، إذ أعرب فيها عن استيائه لاستخدام محفل المجلس، وتحت هذا البند تحديداً، الذي وجد من أجل نقاش القضايا الطارئة والمُلحة، لمهاجمة مملكة البحرين وسجلها الحقوقي، دون الأخذ في الاعتبار التوضيحات والشروحات كافة التي قدمتها البحرين وفي العديد من المناسبات.

وقال المندوب الدائم إنه ليس من العدل إجبار أي حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون عليه، لمجرد شعبية وشهرة، فليس هناك فرد فوق القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من حجم جريمة أو اعتبار الأشخاص الذين قاموا بها أصواتا مشروعة للتعبير السياسي، فشتان بين الحريات الأساسية وحرية التعبير من جهة، والأساليب الإجرامية والإرهابية من جهة أخرى، خصوصا في الوقت التي شهدت فيه المنطقة انتشار التطرف العنيف كأداة لتحقيق أهداف سياسية. وأكد أن مملكة البحرين لن تسمح، وبأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف كان، باستهداف سجلها الحقوقي والتطورات التي تطرأ على هذا الملف يوما بعد آخر، ولن تتراخى ضد المحاولات العبثية التي ما فتئت تتقصد تسليط الأضواء عليها، وقراءته على محمل سلبي ومشوه خاضعة في كثير منها لاعتبارات وانطباعات غير بناءة أو مشجعة.