تعهد مسؤول بارز في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن “يدرس بعناية” الاتهامات الموجهة للجنة حقوق الإنسان القطرية، باستغلال أزمة قطر سياسيا، وارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين الدولية المنظمة لعمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد المسوؤل أنه ليس هناك ما يمنع بحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية كمنظمة من الطراز الأول، لو توفرت الأدلة الكافية، مشيرا إلى وجود آلية معمول بها لإعادة النظر في التصنيف.

من جانبه، اعتبر أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن هذا يعني “أننا قطعنا خطوة هامة على طريق محاسبة قطر على تسييسها لحقوق الإنسان”.

وجاء التعهد الدولي ببحث الاتهامات الموجهة للجنة حقوق الإنسان القطرية خلال استقبال فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الحقوقية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفدا من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، سلم الهاملي تقريرا يكشف ما وُصفت بمخالفات جسيمة من جانب اللجنة القطرية.

وكانت الفيدرالية قد انتهت من إعداد التقرير في شهر يونيو الماضي، غير أنها أعلنته على هامش الدورة الـ 36 الحالية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كشف الأكاذيب القطرية

وفي تقريرها، فندت الفيدرالية العربية ادعاءات اللجنة الحقوقية القطرية بشأن ما وصف بانتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية.

ويكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية.

ونبه الهاملي المسؤول الحقوقي الأممي إلى أن قطر “تدمر بسياساتها المخالفة لحقوق الإنسان هذه الحقوق في الشرق الأوسط”.

وعقب اللقاء، الذي عقد في مقر الامم المتحدة في جنيف، أبدى الهاملي ارتياحه لتفهم المسؤول الدولي دواعي قلق الفيدرالية العربية من “ممارسات لجنة حقوق الإنسان القطرية وانتهاكات الحكومة القطرية في هذا المجال”.

وعبر عن أمله في “إمكانية محاسبة قطر على سلوكها الذي يضر بقضية حقوق الإنسان عموما في العالم العربي في وقت نسعى فيه لتشجيع ثقافة حقوق الإنسان في الدول العربية”.