دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس السبت جميع نظرائه في الاتحاد الاوروبي إلى الانضمام إلى مشروع بادرت به فرنسا وألمانيا؛ لفرض ضرائب على مجموعات الإنترنت العملاقة يلزمها بتقديم “مساهمة عادلة” حيثما تكسب المال في دول الاتحاد، وسط تشكيك عدد منهم.

وكان لومير أعلن في أغسطس الماضي أن بلده وألمانيا تعتزمان تقديم مقترح لفرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة الأربع غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون (مجموعة “غافا”) تستند إلى أرباحها في كل بلد أوروبي، ويشكل “مساهمة عادلة” منها في هذه البلدان.

ووقع وزراء ألمانيا والنمسا وبلغاريا وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا رسالة بهذا المنحى أكدوا فيها “الرغبة في إحراز تقدم سريع” في هذا الملف، ستطرح في اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين الـ 28 في العاصمة الأستونية الذي انعقد أمس السبت.

وصرح لومير قبل الاجتماع “اصبحنا نحو عشر دول أعضاء داعمة لهذا المقترح (...) آمل أن نجد اليوم بلدانا تعبر عن اهتمامها بهذا المقترح، وإن لم توقع رسميا على الرسالة”.

وأضاف الوزراء في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها “نطالب المفوضية الأوروبية استكشاف الخيارات المتوافقة مع التشريعات الأوروبية، واقتراح جميع الحلول الفعالة التي تستند إلى مفهوم يأخذ في الاعتبار حجم الأعمال الذي تولّده هذه الشركات في أوروبا”.

وأوضح  لومير “سيكون مناسبا صدور اقتراح رسمي من المفوضية الأوروبية مع حلول منتصف 2018”.

وغالبا ما تتعرض شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة، وبينها مجموعة “غافا”، إلى اتهامات بالتجنب الضريبي باعتماد ترتيبات مالية معقدة تجيز لها تخفيض الضرائب المتوجبة عليها.

في المقابل، أعرب عدد من نظراء لومير عن تشكيكهم في المقترح قبل الاجتماع، خصوصا وزراء دول أعضاء صغيرة فضلوا معالجة الملف على المستوى الدولي، ضمن مجموعة العشرين أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقال وزير المالية الدنماركي كريستيان جينسن “تنتابني الشكوك بهذا الشأن، فأنا دوما مرتاب فيما يتعلق بضرائب جديدة”.

كما عبر نظيره من لكسمبورغ بيار غرامينيا عن تحفظات بشأن طريقة فرض الضرائب عبر أخذ حجم الأعمال في الاعتبار. وقال “يجب درس ذلك، فليس واضحا إن كان فعلا سيعمل كما يفترض”.

من جهته، اعتبر الوزير البلجيكي يوهان بان أوفرتفيلد أن “المشكلة تكمن في التفاصيل”، ولو أن “الفكرة الأساس سليمة جدا”.

وكشف مصدر قريب من الملف أن البلدان الأكثر تشكيكا كانت آيرلندا ومالطا وقبرص.

وسيبحث رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي كذلك هذا الاقتراح أثناء قمة في تالين في 28 سبتمبر الجاري تخصص لقضايا الاقتصاد الرقمي.

ويجب على الدول الأعضاء التوصل إلى إجماع في جميع الإصلاحات المتعلق بالضرائب في أوروبا، ما يضيف صعوبة إلى عملية التعديل.

لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عبر في خطابه حول وضع الاتحاد الاوروبي الأربعاء أنه “مع  الرأي القائل بوجوب إدراج التصويت بأكثرية مؤهلة في القرارات المتعلقة (...) بالضريبة على القيمة المضافة وبضرائب منصفة للصناعة الرقمية”.