بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) في النظر باستئناف سائق غرّافة آسيوي الجنسية (45 عامًا) مُدان باختلاس قطع حديد انتشلها من أرض كان يعمل بها لصالح الشركة التي يعمل فيها، وباعها إلى آخر بمبلغ 6 دنانير، وقرّرت تأجيل النظر في القضية حتى جلسة الرابع من أكتوبر المقبل؛ للمرافعة مع التصريح لوكيل المستأنف بصورة الأوراق، وأمرت باستمرار حبس المُدان لحين الجلسة القادمة.

وتشير التفاصيل إلى أن بلاغًا كان تقدم به مدير في إحدى شركات المقاولات لدى مركز شرطة الحد، تضمّن أقواله بشأن واقعة سرقة، والذي قال إنه قبل أيام اكتشفوا أن المستأنف، الذي يعمل لدى الشركة بصفته سائق “غرّافة”، قد سرق عددًا من القطع الحديد، والتي تقدر قيمتها بقرابة 500 دينار؛ من موقع الأعمال الخاص بالشركة الكائنة بمنطقة الحوض الجاف.

وبالتحقيق مع المستأنف عقب القبض عليه، أنكر ما نسب إليه، وقال إنه يعمل سائق آليات الحفر لدى الشركة المجني عليه، وأن الحاصل أنه بتاريخ 23 يوليو 2017 وأثناء ما كان يزاول عمله في أحد المواقع بمنطقة الحد، إذ كان يقوم بأعمال الحفر، انتشل عددًا من القطع الحديد الصغيرة من تحت الأرض، والتي كانت عبارة عن بقايا أحد المباني القديمة التي كانت مقامة على موقع العمل.

وأضاف أنه بعد انتشال تلك القطع الحديد وضعها جانبًا، وأثناء ذلك حضر له شخص آسيوي يعمل في موقع بناء بالقرب من الموقع الذي يعمل فيه، وقام المذكور برفقة آخرين بأخذ تلك القطع الحديدية.

وفي اليوم التالي حضر له ذلك الشخص، وأعطاه مبلغًا من المال مقداره 6 دنانير فقط، وعندما سأله عن سبب ذلك، قال له إنه أخذ بقايا القطع الحديد التي قام بانتشالها ووضعها جانبًا وباعها إلى آخرين، وهي خردة وليس لها منفعة وأعطاه المبلغ النقدي، فما كان منه إلا أن استلم ذلك المبلغ منه طالما أنه علم بأن لا فائدة منها.

فأسندت له النيابة العامة أنه بتاريخ 24 يوليو 2017، سرق المنقولات المبينة الوصف والقدر بالمحضر والمملوكة للشركة المجني عليها حال كونه أحد العاملين بالمكان، وأحالته لمحكمة أول درجة والتي قضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر مع النفاذ والإبعاد نهائيًّا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وهو ما لم يقبل به المُدان وطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة المذكورة.