أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن قسم الرقابة والتفتيش في الوزارة يقوم بمتابعة كل ما يتعلق بالرقابة على تراخيص الخدمات، وتتمثل ابرز أعمال الحفريات ومتابعة الإعلانات وإشغالات الطرق العامة بمختلف أنواعها .

فضلا عن الكشف على المحلات التجارية والخدمية ومراقبة العناوين بالإضافة إلى إعداد تقارير عن المباني المهجورة والآيلة للسقوط ومتابعة إشراف المكاتب الهندسية واتخاذ الإجراءات القانونية بشان هذه المخالفات.

وعن آلية التعامل مع المخالفات تقوم الوزارة من خلال رصد المخالفة والكشف الميداني لموقع المخالفة، ومن ثم إشعار المخالف مع اقتراح الحل المناسب لها ثم إخطاره بخطاب مسجل في البريد بعلم الوصول ومنح المخالف مهلة أسبوع لتصحيح الوضع وفي حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالف.

كما صدر قانون رقم 42 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 وذلك بناء على مقترحات الوزارة وقد منح هذا التعديل الوزارة وقف المخالفات بالطريق الإداري وإزالتها وفرض غرامات ماليه على المخالفين.

وأعدت الوزارة رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين في المرحلة الراهنة وتتمثل في دراسة المخالفات ونوعيتها وعددها ومواقعها والسبل الكفيلة بمعالجتها .

وقامت الوزارة بتنظيم الورش التدريبية للعاملين في قطاع الرقابة والتفتيش بالتعاون مع كل من هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجامعة البحرين ومعهد البحرين للتنمية السياسية واستهدفت ببرامجها رؤساء الأقسام والمهندسين والمفتشين العاملين في مجال الرقابة والتفتيش بالوزارة

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بدراسة شاملة لتطوير مختلف الهياكل التنظيمية للوزارة بما فيها إدارة الرقابة والتفتيش ووضعت عددا من المقترحات منها زيادة عدد المفتشين في البلديات واستحداث وحدة للرقابة والتفتيش تابعة لإحدى إدارات المكاتب العليا بالوزارة، وأتمتة بعض الإجراءات الخاصة وتفعيل استخدام الأجهزة الذكية للمفتشين.