أكدت وزارة الصحة أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هي الجهة المسؤولة عن مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية وتطويرها بقطاعيها الحكومي والخاص بالمملكة.

وبينت أن المراقبة تشمل إجراءات التنظيم والرقابة المحددة قانونا والمتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومراكز لمزاولة المهن الطبية المعاونة ومراكز الصيدلة، وكذلك الترخيص لمزولة العاملين بهذه المؤسسات للمهن الصحية بجميع تخصصاتهم .

وأضافت أنها تشمل تسجيل وتسعير الأدوية وترخيص المصانع الدوائية بالإضافة إلى بحث شكاوى المرضى وإثبات حدوث الأخطاء الطبية والمساءلة التأديبية لمزاولة المهن الصحية بالمملكة عن كافة أوجه المخالفات المهنية.

وبينت انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات سواء على صعيد التشريعات والقوانين أو على الصعيد الإداري والفني حيث صدر المرسوم رقم 41 لسنة 2015 بشان إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وأوضحت انه صدر المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وحل المجلس الأعلى للصحة محل مجلس إدارة الذي عمل منذ إنشائه على تطوير وتحديث عدد من الأنظمة المتعلقة بتراخيص مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية وتسعير الأدوية ومراقبة القطاع الصحي بشكل عام .

كما شكلت أجهزة رقابة على الغذاء والبيئة والمواد التجميلية ومياه الشرب ومياه الصرف الصحي لتحقيق المتابعة المستمرة بما يتوافق مع المعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية واللجنة الخليجية المشتركة المنضوية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

وتقوم الوزارة بتدريب الموظفين وتأهيلهم في مجال التفتيش والرقابة ويواكب هذا التدريب والتطوير المستجدات التي تحتاجها الأسواق والمتطلبات العالمية من ناحية الجودة.

وتم رفع المؤهلات التي يحملها المفتشون بإدارة الصحة العامة من دبلوم الصحة العامة إلى بكالوريوس في الصحة العامة عبر برنامج طموح يسمى بالبرنامج التجسيري بالتعاون مع جامعة البحرين ومدته عامان.